ارتفاع إجمالي الدين العام 1.47 مليار دينار خلال عام واحد

ارتفاع إجمالي الدين العام 1.47 مليار دينار خلال عام واحد

العجز المالي في 8 أشهر يفوق ما قدرته الحكومة لعام 2019 بنحو 246 مليون دينار

بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.8407 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، مساء الاثنين، لشهر أيلول/سبتمبر 2019، بحسب “المملكة”.

ويظهر من بيانات الوزارة أن إجمالي الدين العام ارتفع بقيمة 1.4767 مليار دينار خلال عام واحد، أي بنسبة 5.2%، إذ كان إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الماضي 28.364 مليار دينار.

وارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي 332.1 مليون دينار عن الإجمالي المعلن حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وبنسبة ارتفاع 1.13%.

وقالت الوزارة في النشرة إن صندوق النقد الدولي حول حتى نهاية آب/أغسطس إلى البنك المركزي قروضاً بقيمة 219 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية آب/أغسطس 96%، في حين بلغت النسبة في نهاية العام الماضي 94.4%.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

وكان نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين العام 12.472 مليار دينار، مقابل 17.3688 مليار دينار للدين العام الداخلي.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ “الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني”، أما الدين الداخلي فهو “الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني”.

العجز المالي يفوق العجز المقدر للعام الحالي كاملاً

وواصل عجزالموازنة الكلي (بعد المنح) ارتفاعه، إذ سجل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 891.5 مليون دينار، بارتفاع قدره 152.7 مليون دينار خلال شهر واحد، وبنسبة 20.67%.

وكان عجز الموازنة سجل حتى نهاية يوليو/تموز من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.

ويتبين أن العجز المعلن فقط في 8 أشهر يفوق ما قدرته الحكومة لعام 2019 كاملاً، بقيمة 245.929 مليون دينار، وبنسبة 33.29%.

الحكومة قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

وكان المحلل المالي خالد الربابعة أشار لـ “المملكة” إلى إمكانية وصول العجز إلى نسب أكبر حتى نهاية العام في حال الاستمرار على الوتيرة ذاتها.

ووصل إجمالي الإنفاق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5.7651 مليار دينار، أي أن الإنفاق ارتفع خلال شهر واحد بنسبة 13.6%، وبقيمة 690.1 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية سجلت 4.7218 مليار دينار حتى نهاية آب/أغسطس، مقابل 4.1845 حتى نهاية يوليو/تموز، محرزة ارتفاعاً قدره 537.3 مليون دينار خلال شهر واحد.

المنح الخارجية ارتفعت خلال شهر واحد 100 ألف دينار، لتصل إلى 151.8 حتى نهاية آب/أغسطس.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: