سجلت أسعار الإسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية ارتفاعاً وصل إلى 10 دنانير للطن الواحد لدى التجار.
وقال ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى، إن سعر الإسمنت ارتفع خلال الأيام الماضية من 83 إلى 93 دينارا تحميل ظهر السيارة شاملاً ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرده وجود اتفاقات ضمنية بين المصانع المحلية للبيع بسعر موحد، مما يخالف قانون المنافسة.
ودعا عبدالمولى الجهات المعنية للتدخل؛ حفاظا على مصالح المواطنين.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة، أن الارتفاع الذي طال أسعار الإسمنت المصنع محليا لم يزد عن 6 دنانير للطن الواحد شاملاً ضريبة المبيعات، جراء الزيادة التي طرأت على أثمان مدخلات الإنتاج منذ بداية العام الحالي وبخاصة الوقود وقطع الغيار، مما دفع المصانع المحلية إلى عكس ذلك على أسعار منتجها من الإسمنت.
وبين أن المصانع تبيع اليوم الإسمنت بسعر يتراوح بين 87 و91 دينارا للطن الواحد محملاً على ظهر السيارة بأرض المصنع شاملاً ضريبة المبيعات، مشيرا إلى وجود تحسن بالطلب على مادة الإسمنت بالسوق المحلية، خلال الفترة الحالية، بالرغم من انخفاضها بنسبة 13% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
وبين أبو صوفة أن استهلاك السوق المحلية حاليا من مادة الإسمنت يبلغ 11 ألف طن يومياً، فيما تنتج المصانع المحلية الخمسة العاملة في المملكة 28 ألف طن يومياً، يذهب منها نحو 3 آلآف طن لغايات التصدير للضفة الغربية.
وأشارت غرفة صناعة الأردن في نشرتها الشهرية إلى أن سعر الطن الواحد من الإسمنت الأسود المكيس على أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات تراوح بين 68 دينارا في حده الأدنى، و14ر74 ديناراً في الحد الأعلى، وذلك خلال حزيران/يونيو الحالي.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعدم نشر أو تداول معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع في السوق وتؤثر سلبا في مجريات السوق وتحدث ارباكا واختلالا فيه ما يعرض من يقف وراء تلك المعلومات أو مطلقها للمساءلة القانونية وفق ما نصت عليه التشريعات الأردنية.
وقالت الوزارة، الثلاثاء، إنّ مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي إجراءات لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن ذلك الموافقة على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك.
وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة من اتخاذ إجراءات لازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.
واستنادا الى ذلك ستواصل الوزارة مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المغالاة فيها.
وأشارت، إلى انها ستتدخل في حال استغلال التغيرات التي تطرأ على الاسواق العالمية لرفع الاسعار محليا بشكل مخالف للتشريعات النافذة.
وفي هذا السياق تتحقق الوزارة حاليا مما تم تداوله عن ارتفاعات لاسعار الأسمنت.
