أعلن مدير عام وزارة المالية في لبنان ألان بيفاني أنّه تقدّم اليوم باستقالته من منصبه، طالباً إعفاءه من كلّ المهام الموكلة إليه بعدما أمضى عقدين من الزمن في الخدمة العامة وأقسم على القيام بوظيفته بإخلاصٍ وسعي للالتزام في ظلّ نظام لا يكترث للقانون أو للشرف، على حدّ قول بيفاني خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين في نادي الصحافة في بيروت.
وحذّر بيفاني، وهو ضمن فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من تحويل دولارات المودعين إلى العملة الوطنية بالقوة قبل المزيد من التغيّر في سعر الصرف وتجميد أموال المودعين بشكلٍ يفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها ويحرم أصحابها من استعمالها، وذلك لإنكار وجود الخسائر وعدم تحمّلها من قبل من يجب عليهم أن يتحمّلوها.
كما حذّر من تأجيل الخسائر كما جرى سابقاً، حيث إنّ تمديد أجل الخسائر يستدعي امتصاصها لخلق القيمة المستقبلية، وهذا يشكل عبئاً على النمو الاقتصادي ويخنق فرق العمل والأجور. واعتبر أنّ ما يعيد الودائع هو محو الخسائر من خلال إعادة الرسملة وليس إطالة الآجال، كما أن إشراك المودعين الكبار في إعادة رسملة المصارف لا يعني بالضرورة المساهمة المباشرة في ملكية المصارف.
وأشار إلى أنّ قيمة الودائع التي خرجت من المصارف منذ نهاية عام 2018 بلغت 17.3 مليار دولار، دون احتساب الفوائد لترفع المبلغ الإجمالي إلى 30 مليار دولار معظمها من حسابات تفوق المليار دولار.
ودعا مدير عام وزارة المالية المستقيل إلى رفع السرية المصرفية كاملة، والتي من خلالها يمكن استعادة الأموال المنهوبة والتواصل مع كل السلطات في البلاد التي يلجأ إليها سارقو المال العام، وتحديد الثروات العقارية وتتبع مصادرها وقيام الدولة بتشكيل لجنة دولية تضم دولاً ترتاح إليها المكوّنات اللبنانية كافة تقتطع نسبة مئوية من الجميع من دون البوح بتفاصيلها لسدّ العجز.
ونفى بيفاني ما يشاع عن أن خطة الحكومة الاقتصادية ترمي إلى الاقتصاص من أموال المودعين، مشيراً إلى أنّ النيات انكشفت بوضوح ونحن اليوم مقبلون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة مع نتيجة معروفة مسبقاً، وهي سحق الطبقة غير الميسورة وتحميل بعض الفئات الأكلاف الباهظة إضافة إلى تدهور العملة مع غياب أي برنامج إصلاحي وتأجيل الحلول.
وقال إننا “انتظرنا طويلاً أن تأتي فرصة التغيير الجدّي وحاولنا استباق ما وصلنا إليه اليوم وجهدنا لتفادي الأسوأ، إلا أن قوى الظلمة والظلم تكاتفت لإجهاض ما قمنا به ومارست أكبر عملية تضليل لحماية مصالحها على حساب مصلحة المجتمع ككلّ”.
وأضاف أنه “علينا اليوم الاستماع إلى صوت الناس ومصارحتهم، وهذه المرة كانت الفرصة حقيقية بعدما أصبح من الواضح أنه لا يمكن الحصول على التمويل مجاناً من دون عملية إصلاحية كبيرة”.
من جانبه، علّق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على استقالة بيفاني في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” حيث كتب: “إن استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، الخبير المعروف دولياً، تعد خسارة للبنان خلال الأزمة الشاملة التي تزداد وطأتها سريعاً في البلاد، كما أنها جاءت في وقت عبرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا عن أنها لا ترى سبباً لانفراجة في المفاوضات”.
وأضاف كوبيتش أن تحدي العمل، من خلال “وحدة الهدف”، لا يزال من المسائل الأساسية التي تواجه لبنان.
