تعقد محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلسة لاستكمال الاستماع إلى باقي شهود النيابة للنظر بـ “قضية الدخان”، بحضور الهيئة الجديدة للمحكمة.
وأسقطت الهيئة الجديدة، خلال جلسة علنية الثلاثاء، “دعوى الحق العام” عن المتهم المتوفي يوسف أنطوان بعد ورود كتاب رسمي من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يفيد بالكشف على جثته وصدور تقرير وفاة بحقه، وعليه اتخذت المحكمة قرارها بإسقاط دعوى الحق العام عن المتوفى وما تضمنته لائحة الاتهام والسير بإجراءات التقاضي.
واستمعت المحكمة إلى 2 من شهود النيابة خلال جلسة ترأسها رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.
بدأت جلسات “قضية التبغ”، في 12 آذار/مارس الماضي، حيث بدأت بمحاكمة المتهمين في القضية، واستمعت إلى 22 شاهد إثبات نيابة عامة، وفي القضية إلى 141 شاهدا.
وتحوي القضية 136 بينة خطية بشأن التهم الــ21 المسندة للمتهمين، منها 8 جنايات و 13 جنحة.
وقررت المحكمة في جلسة القضية الأخيرة إخلاء سبيل المتهمين في قضية الدخان وهب العواملة وسالم الخصاونة، لقاء كفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار لكل واحد منهما.
وأبقت المحكمة إشارة منع السفر بحق المتهمين وإشارة الحجز التحفظي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.
وأخلت المحكمة في حزيران/ يونيو الماضي، سبيل المتهم “منير عويس” بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار.
وأوضحت أن القرار جاء “نظراً لظروف القضية ونظراً لكبر سنه وظروفه الصحية مع إبقاء إشارة منع السفر بحقه وإشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
