تشهد الساحة التونسية، استمرارا لدعوات الحشد لحراك احتجاجي السبت المقبل، ضد نية الرئيس قيس سعيد تعليق الدستور وعمل تعديلات عليه، وسط دعوات كذلك إلى عودة محددة للبرلمان.
ودعت “حركة أمل وعمل”، أنصارها، إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي الذّي دعا نشطاء إلى تنظيمه السبت في العاصمة تونس، ضد ما وصفوه بـ”الانقلاب على الدستور وخرقه”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، الأربعاء، معلنة عن “مساندتها كل التحركات الاحتجاجيّة المناهضة للانقلاب” داعية “أنصارها إلى إسنادها والمشاركة فيها، ما دامت تحترم القوانين الجاري بها العمل”، وفق تعبيرها.
وقالت الحركة إن هذه الدّعوة تأتي تمسكا منها بـ”موقف مبدئي رافض للانقلاب على الدستور وخرقه، يوم 25 تموز/ يوليو الماضي”، ذلك الموقف الذي عبرت عنه عديد المرات سواء في صفحتها الرسمية أو عبر نائبها ياسين العيّاري.
ولفتت “حركة أمل وعمل” إلى أنها “كانت أول من دعَا وبادر بالتحرك ميدانيا ضد الانقلاب والمحاكمات العسكرية عبر الوقفة الاحتجاجية المنظمة في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، وحرصا منا على احترام الدستور والحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي”.
وذكّرت “الحركة كل المواطنين التونسيين المقيمين بألمانيا بأنّها ستنظّم على نفس الشاكلة، وقفتين احتجاجيّتين ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وذلك بالعاصمة الألمانية، “برلين”، ومدينة “بون”، السبت المقبل أيضا”.
وفي 25 تموز/ يوليو، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد البرلمان، لمدة 30 يوما (مددت في 23 أغسطس)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، ما قام به سعيد، واعتبرته انقلابا على الدّستور.
ودعا نشطاء تونسيون بينهم نواب بالبرلمان إلى تحرك احتجاجي السبت، بكافة المحافظات للمطالبة بعودة المسار الدستوري.
عودة محددة
وتقدم برلمانيون تونسيون بمبادرة إلى الرئيس قيس سعيّد، تتضمن رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وتطرح حلولا للأزمة الحالية التي تشهدها تونس، دون الخروج عن الإطار الدستوري.
وكشف النائب عياشي الزمال، لوسائل إعلام محلية، عن أن 70 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، طلبوا لقاء مع رئيس الدولة قيس سعيّد لبحث سبل حلحلة الأزمة الحالية، وإزالة الغموض عن المشهد السياسي، في إطار الدستور.
وقال إن من ضمن الحلول التي سيقترحها النواب، عودة مؤقتة للبرلمان لمدة محددة، يتولى خلالها منح الثقة للحكومة القادمة، وتنقيح قانون الانتخابات، وتقييد الدستور إثر حوار وطني، ثم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر أو سنة.
اتحاد الشغل
من جهته، جدد “الاتحاد العام التونسي للشغل” مطالبته بتشكيل حكومة مصغرة، تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها، وتحافظ على المكاسب التي جاءت بها الثورة وضمنها الدستور.
وقال الاتحاد -في بيان- إن أي تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وتفكيك الدولة وتهديد كيانها.
وأكد ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية، وبيان معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة وفق رؤية تشاورية تشاركية، للخروج من حالة الشلل التي أصابت أغلب أجهزة الدولة.
وأدان ما وصفه باستقواء بعض القوى السياسية بالخارج، وعبّر عن رفضه توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية.
وبعد أقل من شهرين على إعلان تدابيره الاستثنائية، أفصح الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن قبله مستشاره الدبلوماسي، عن إمكانية إدخال تعديلات على دستور 2014، دون تفاصيل بشأن ماهية التعديلات ولا آلية تمريرها في ظل تجميد البرلمان.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد الانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، بتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن نوابه، بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ساخرا من كل المطالب بوضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد انقلابه.
