استنكرت العديد من الفصائل الفلسطينية والدول العربية، الاثنين، القرار الأمريكي القاضي باعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية لا تخالف القانون الدولي.
وقالت حركة حماس أن خطوة واشنطن بشأن المستوطنات تؤكد مشاركة أمريكا في العدوان على شعبنا وحقوقه، وهي مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وردت حركة الجهاد الإسلامي بالقول إن الرد على خطوة واشنطن بشأن المستوطنات يكون بتصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة والقدس وإنهاء الانقسام.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إعلان بومبيو دليل إضافي على عداء الإدارة الأميركية لشعبنا وحقوقه الوطنية وتشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية وتشجيع على استمرار الاحتلال لها، إضافة إلى إنه تعدي سافر على القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية.
وأضافت الجبهة أن الموقف الأميركي الجديد يتطلب وقف أي أوهام ما زالت تراود البعض في دور أميركي في اي عملية سياسية.
أما رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه فقال:” انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في “إسرائيل” يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولية ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء”.
وعلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات:” إن الرئاسة الفلسطينية تقول إن خطوة واشنطن بشأن المستوطنات تتعارض تماما مع القانون الدولي، ومما أعلنه بومبيو ليس فقط خروجا عن القانون الدولي ولكنه استكمال لما يسمى بصفقة القرن”.
وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن الموقف الأميركي المتعلق بالاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة ترمب في مواجهة مع القانون الدولي.
وعربيا، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.
وأكد الصفدي، أن موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت، محذرا من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.
وكان وزير الخارجية الأمريكية مساء الاثنين، قد أعلن أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية لا تخالف القانون الدولي.
ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي، المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولي”.
(شهاب)
