شهدت الشوارع وأبرز الميادين في السودان تواجدا أمنيا كثيفا تحسبا لمظاهرات حاشدة، إلى جانب إغلاقات للجسور، واعتقالات لنشطاء.
ويحشد نشطاء وقوى سودانية أبرزها “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة”، لمظاهرات حاشدة اليوم الخميس، للمطالبة بالحكم المدني وتسليم العسكر للسلطة.
واتهم “تجمع المهنيين السودانيين”، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات “مسعورة” تستهدف أعضاء في “القوى الثورية”، استباقا لمظاهرات مرتقبة الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل.
وقال التجمع، في بيان الخميس: “تنفذ القوات والمليشيات المأجورة التابعة للمجلس العسكري الانقلابي في هذه اللحظات حملة مسعورة من الاعتقالات تستهدف عضوية القوى الثورية في لجان المقاومة والقوى النقابية”.
وتابع: “تأتي هذه الحملة استباقا للمواكب المليونية التي تعتزم جماهير شعبنا تسييرها اليوم 30 كانون الأول/ ديسمبر 2021 في كل مدن وقرى السودان”.
وأضاف: “يظن المجلس العسكري وغطاؤه المدني أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري”.
وأعلنت السلطات السودانية، عن إغلاق معظم جسور العاصمة الخرطوم، عشية الاحتجاجات.
وترفض القوى الداعية للاحتجاجات الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وذكر بيان صادر عن الشرطة السودانية، أن “اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تعلن للمواطنين عن إغلاق معظم جسور ولاية الخرطوم (عددها 10) أمام حركة السير”.
واستثنى قرار الإغلاق جسري “الحلفايا” و”سوبا” في الولاية، بحسب البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية للبلاد “سونا”.
وأوضح أن الإغلاق سيكون اعتبارا من مساء الأربعاء، دون تحديد موعد انتهاء ذلك الإجراء أو سبب ذلك.
وفي وقت سابق الأربعاء، نصحت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم رعاياها بتجنب أماكن مظاهرات متوقع خروجها في السودان، الخميس.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان وتتضمن: إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة في ظل توقعات أن يقدم حمدوك استقالته، بعد فترة وجيزة من عدوله عنها سابقا، عقب الاتفاق مع البرهان.
(عربي21)
