أخيرا وصلت الحكومة إلى قناعة بأن الإصلاح الاقتصادي لن يتم من خلال جيوب المواطنين فقط، وبغض النظر عن كيف وصلت إلى تلك القناعة سواء أكانت بأن جيب المواطن يكاد يفرغ، أم أن الغضب الشعبي وصل مراحل متقدمة ولا أحد يعرف متى سينفجر، أم أنها اقتنعت فعلًا بأنه يمكن إيجاد طرق أخرى غير جيب المواطن.
لهذا أجدني متشجعا لأعيد اقتراحا اقترحته في عام 2013.
الاقتراح يتمثل بتخفيض أسعار المحروقات إلى النصف.
ترى كيف ستنعكس هذه الخطوة المجنونة على البلد؟
ستنخفض أجور المواصلات إلى النصف، وستنخفض تكاليف النقل إلى النصف، مما سيخفض أسعار الخضار والفواكه، والأطعمة بكافة أنواعها، وجميع المواد التموينية وغيرها المستوردة عن طريق العقبة.
ستنخفض أسعار الكهرباء والماء بدرجة كبيرة، ومعها ستنخفض تكاليف الانتاج، مما سيخفض كافة المنتجات المصنعة محليا، ويزيد تنافسيتها في الخارج، ما يزيد الاستيراد.
سينعكس ذلك على قطاع العقار؛ حيث ستنخفض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء الأخرى، مما سيخفض أسعار الشقق، ويوسع من الشريحة القادرة على اقتناء بيت خاص.
سينعكس ذلك على قطاع التعليم حيث ستنخفض تكاليف النقل؛ مما سيخفض تكاليف رسوم المدارس والجامعات الخاصة.
سينعكس ذلك على الوضع الاجتماعي والأسري في البلد، حيث ستخف الضغوطات الاقتصادية مما سيخفف حدة الاحتقانات والمشاكل داخل الأسرة، كما يمكن أن يساهم ذلك بتخفيف التوتر والعنف المجتمعي.
كل ذلك سينعكس على نفسية المواطن، حيث لن يشهد القطاعان العام والخاص توترات وإضرابات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
الاستقرار والهدوء وانخفاض الأسعار التي سينعم بها البلد ستنعكس على الوضع السياحي، حيث سيتدفق السياح، خصوصا بعد التخفيض الذي سيشهده قطاع الخدمات الفندقية. ونفس الشيء سيحصل مع القطاع الصحي الخاص.
انتعاش القطاع السياحي والصحي سيؤدي إلى انتعاش قطاعات أخرى.
اقتراح جميل، لكنك نسيت أهم شيء، أن تخفيض أسعار المحروقات إلى النصف سيكلف موازنة الدولة مليارات الدنانير، فمن أين نأتي بها؟
بسيطة، نقترضها كما نفعل الآن، فالتقارير المالية التي يصدرها البنك المركزي تشير إلى أن قيمة الاقتراض ارتفع بالرغم من ارتفاع الأسعار والضرائب، والأردن منذ نشأته وهو يعتمد على الاقتراض، فما الجديد الآن؟!
ثم إن انتعاش الاقتصاد وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين سينعش خزينة الدولة كذلك.
(السبيل)
