الأردن يبدأ العودة إلى أجواء ما قبل جائحة كورونا

الأردن يبدأ العودة إلى أجواء ما قبل جائحة كورونا

البوصلة – كان يوم 17 آذار 2020 يوما مفصليا بتاريخ الأردن حيث بدأ صراعه مع جائحة كورونا التي هزت دول غربية ونامية على حد سواء مطلع 2020، واعلن مجلس الوزراء، قرار العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وغدا الأربعاء، تدخل المرحلة الثالثة من خطة الحكومة للوصول إلى صيف آمن حيز  التنفيذ، والتي تبدأ في 1 أيلول، وتشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية.

إقرأ ايضا: ماذا يعني فرض قانون الدفاع؟

وكان الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، قال في تصريح سابق إن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية للوصول إلى الصيف الآمن بفتح القطاعات في بداية شهر أيلول/سبتمبر.

وفرضت الجائحة على الأردن إجراءات لم يشهدها من قبل، ففرض الإغلاق الكامل وحظرالتجول المشدد مع دوي صفارات الإنذار على كافة محافظات المملكة في ظل أوامر حكومية تنفيذية لقانون الدفاع.

وكان الملك وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز، قائلا: “أما وقد فرضت علينا الظروف التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديات تضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ على صحة إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المواطنين، وضمان سلامتهم، فإنه والتزاما منا بأمانة المسؤولية، أصدرنا إرادتنا بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصا منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة”.

وتستهدف المرحلة الثالثة العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

وكانت الحكومة أعلنت في آيار/مايو الماضي عن وضعها خطّة تدريجيّة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن مع التأكيد على أهمية الموازنة بين أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد.

إقرأ أيضا: بالفيديو.. تهافت غير مسبوق على الأسواق بعد صدور امر الدفاع (2)

وتتوزع خطّة الوصول إلى صيف آمن على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى في 1 حزيران/يونيو، تخلّلها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج الأردن.

وتسمح المرحلة أيضا، عودة عمل جميع القطاعات في جميع الأوقات وبكامل طاقتها التشغيلية باستثنار صالات الأفراح والمهرجانات والمؤتمرات، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر للجرعة الأولى من لقاح كورونا، والالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة.

المرحلة الثالثة، تسمح للمهرجانات والمعارض والمسارح بالعمل بنسبة محدودة من الطاقة الاستيعابية، وضمن اشتراطات خاصة، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر والمرتادين للجرعة الأولى من اللقاح.

ويتعين على المنشأة الراغبة بإعادة العمل تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة، والتوقيع على تعهد خاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والعمل ضمن اشتراطات خاصة والتي سيتم تضمينها في البروتوكول الصحي بما في ذلك الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

وتستأنف وسائل النقل العام عملها بسعة مقعدية بنسبة 100%، شريطة مرور شهر على تلقي السائق الجرعة الأولى من اللقاح، والالتزام بالبروتوكولات الصحية.

القطاع التجاري يرحب ويحذر

ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، أكد ان خطوة فتح القطاعات التجارية والخدمية والمنشآت الاقتصادية كانت بالاتجاه الصحيح، كونها اسهمت بإعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعموم المملكة.

واشار في تصريح صحفي وصل” البوصلة” نسخة عنه، امس الاثنين، الى ان قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد عافيته من تبعات جائحة كورونا، ما اسهم بإدامة اعماله والمحافظة على العاملين لديه، إضافة لتوليد المزيد من فرص العمل.


وأوضح حمادة ان دخول المرحلة الثالثة من خطة الحكومة حيز التنفيذ الاربعاء المقبل والتي تتضمن فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة الى ما قبل الجائحة ستسهم بزيادة نشاط القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.

واكد ان القطاعات التجارية والخدمية تنتظر بشغف كبيرة خطوة فتح القطاعات وإلغاء الحظر بمختلف اشكاله، خصوصا وان هذه القطاعات بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر بشكل ايجابي على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني.


وبحسب حمادة يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني واحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة فيما تصل مساهمته الى ما نسبته 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.


وشدد على اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة، مجددا المطالبة بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية، والاستجابة لمطالب غرفة تجارة الاردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.


واشار الى ان منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شأنه ان ينعكس ايجابا على نشاط القطاع والاسعار، وسيكون المواطن هو المستفيد بالدرجة الاولى من تعبات القرار.


وناشد حمادة المواطنين بضرورة التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: