حلّ الأردن في المرتبة 117 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020، في تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا، متراجعا بذلك 19 مرتبة مقارنة مع الترتيب السابق الذي صدر العام 2018.
التقرير الدولي، الذي صدر الجمعة، صنّف الأردن أيضا في المرتبة 148 في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متراجعا 31 مرتبة عن التقرير السابق الذي صنّف الأردن وقتها في المرتبة 117.
ويقيس مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، مدى تقدم الدول في مجال الحكومة الإلكترونية، ويشتمل المؤشر على 193 دولة حول العالم، ويتكون من 3 محاور رئيسية وهي؛ توفير الخدمات عبر الإنترنت، والبنية التحتية للاتصالات، وقدرات الموارد البشرية
عربيا، احتل الأردن المرتبة العاشرة، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عُمان، دولة قطر، جمهورية تونس، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، على التوالي.
رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” بشار حوامدة، قال لـ “المملكة” إن “الجمعية حذرت من تراجع مشروع التحول الرقمي في الأردن”، داعيا إلى “السير في التحول الرقمي وفق استراتيجية وطنية شاملة للقطاع الخاص”.
وشدد على ضرورة “أن يدار مشروع التحول الإلكتروني بشكل كامل من القطاع الخاص وبشكل تطوعي في سبيل خلق خدمات إلكترونية يستفيد منها المواطنين دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية لإتمام معاملاته”.
وعن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة خلال جائحة كورونا، قال إن “هذه المنصات بنيت دون هدف مسبق وهي عبارة عن أتمتة خدمات وليس تحول رقمي”، مضيفا أن “التسرع في إطلاق خدمات إلكترونية لا يعني تحول رقمي”.
وتعرّف الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شبكات حاسوب، انترنت، أجهزة فاكس، هواتف، لدعم الأعمال والخدمات الحكومية للمواطنين”، حيث يمكن لتكنولوجيا الانترنت وما يرتبط بها أن تقدم إمكانات التشبيك التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية”.
أما مصطلح الأتمتة، فإنه يطلق على “تطبيق الآلات للمهام التي يتم تنفيذها مرة واحدة أو على نحو متزايد من قبل البشر؛ بمعنى دمج الآلات في نظام التحكم الذاتي”، بحسب موسوعة الموسوعة البريطانية “انسكلوبيديا بريتانيكا”.
منتدى الاستراتيجيات الأردني، أوصى في ورقة سياسات حول الحكومة الإلكترونية في الأردن صدرت العام الماضي، بتطوير نظام خدمات حكومية إلكتروني شامل ومتكامل، نظراً لأن الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة حالياً غير مكتملة وتعاني من التشتت إلى حد كبير، وهناك تفاوت بين مختلف المؤسسات والوزارات في هذا المجال.
وحث المنتدى على زيادة الانفاق الحكومي على التحول الإلكتروني، نظرا لمساهمته في زيادة كفاءة الحكومة مستقبلا وتعزيز إيراداتها من خلال تقليل تكلفة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التحصيل الحكومي.
الحكومة الأردنية، اتفقت مع البنك الدولي على إطلاق مشروع بقيمة 200 مليون دولار، لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، في تصريح سابق إن “القطاع الرقمي الأردني يُظهر إمكانات نمو واعدة. لقد شرع الأردن في رحلة يضع من خلالها نفسه كمركز تكنولوجي لخدمة العالم، وقد اختارت شركات تكنولوجية رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا الأردن لإنشاء مراكز لخدماتها التقنية.
البنك الدولي، قال في بيان إن الأردن تعهّد “بزيادة المدفوعات غير النقدية على المستوى المحلي من 33% إلى 50% بحلول عام 2020، وبرقمنة 80% من مدفوعات الحكومة إلى المواطنين بحلول عام 2021”.
وأضاف أن الأردن يمتلك بنية تحتية متطورة لنظام المدفوعات وتغطية اتصالات متنقلة بنسبة 100٪، واشتراكات الهاتف المحمول تتخطى الـ 150٪، وبنسبة انتشار للهواتف الذكية تصل إلى 85٪.
