أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن استيائه من استعداد سويسرا للانضمام إلى عدد قليل من البلدان الأخرى التي يعتبر فيها “التمييز النشط ضد المسلمات” قانونيًا، بعد أن وافق الناخبون السويسريون على حظر ارتداء بعض النساء المسلمات لأغطية الوجه مثل البرقع والنقاب.
وفي استفتاء يوم الأحد، وافق الناخبون السويسريون بصعوبة على إجراء لحظر ارتداء البرقع والنقاب الذي يغطي الوجه بالكامل، بالإضافة إلى أقنعة التزلج والعصابات التي يرتديها بعض المتظاهرين.
وستحظر هذه الخطوة تغطية الوجه في الأماكن العامة، مع بعض الاستثناءات – بما في ذلك لأسباب صحية مثل ارتداء الأقنعة للمساعدة في منع انتشار كورونا.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، إنه لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن، لكن “استخدام القانون لإملاء ما يجب على النساء ارتداؤه يمثل مشكلة من منظور حقوق الإنسان”. بحسب صحيفة “إندبندنت”.
وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية: “الحظر القانوني على تغطية الوجه سيقيد دون داع، فحرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها سيكون له تأثير أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بهن”.
وأضافت أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو اتفاق تاريخي لحقوق الإنسان، يسمح ببعض القيود على هذه الحرية لحماية السلامة العامة، والصحة، والنظام، والأخلاق، من بين أمور أخرى، ولكن هذه “مبررات غامضة” حول كيف أن أغطية الوجه هي التهديد.
وقالت شامداساني: “الآن بعد أن تمت الموافقة على المبادرة، في أعقاب حملة دعاية سياسية ذات نبرة قوية معادية للأجانب، تنضم سويسرا إلى عدد صغير من البلدان التي يعاقب فيها القانون، ويميز تحديدا النساء المسلمات، وهذا مؤسف للغاية”.
