أدانت تركيا بشدة مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الأناضول التركية للأنباء في القاهرة واعتقال عدد من الصحفيين العاملين به، كما استدعت القائم بالأعمال المصري لدى أنقرة للسبب نفسه.
وحسب مصادر في الوكالة التركية، فإن قوات الأمن المصري داهمت المقر بمنطقة باب اللوق القريبة من ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء أمس الثلاثاء، واحتجزت المتواجدين فيه، وكانوا ستة أفراد، بينهم فتاتان، قبل أن تخلي سبيل الفتاتان في وقت متأخر من المساء، وتعتقل الباقين فجر الأربعاء.
وضمن من تم اعتقالهم الصحفي المصري حسين القباني، شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني، والصحفي المصري حسين عباس. كما تم اعتقال المدير الإداري للمكتب حلمي بالجه، وهو تركي الجنسية، واقتيد الجميع لجهة غير معلومة.
واستدعت تركيا القائم بالأعمال المصري في أنقرة، وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تدين الاقتحام وما وصفته بالممارسات العدائية للسلطات المصرية ضد الإعلام التركي.
وطالبت الخارجية التركية السلطات المصرية بإخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة على الفور، كما ألقت اللوم على الدول الغربية، وقالت إن هذه الدول “تتظاهر بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات بمصر له دوره في هذا الموقف المتهور”.
نظام عدائي
من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول مؤشر على وضعيته العاجزة”.
وتشهد العلاقات المصرية التركية توترا متصاعدا على خلفية الرفض التركي للانقلاب العسكري في صيف 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وهذه الأيام تشن وسائل الإعلام المصرية حملة موسعة ضد تركيا بعد توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية -فضلا عن التعاون الأمني- مع حكومة الوفاق الليبية، التي وافق عليها البرلمان التركي.
وبموجب الاتفاقية، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان مساعدة الحكومة الليبية في صد عدوان مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر. وتتهم طرابلس مصر والإمارات بدعم حفتر سياسيا، وتزويده بالسلاح؛ في خرق واضح لقرار الأمم المتحدة بوقف إرسال السلاح إلى ليبيا.
