تعهدت جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، بأنه لن يهدأ لها بال حتى فتح تحقيق دولي بوفاة محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، والمنتمي للجماعة.
وفي 17 يونيو/ حزيران 2019، توفي مرسي (1951ـ 2019) عن عمر 67 عاما، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة.
وحَمَّلَت جماعة الإخوان السلطات المصرية مسؤولية وفاته، واعتبرته “شهيدا” جراء ما قالت إنه “إهمال صحي” نفته السلطات، مشدة على أن الوفاة طبيعية جراء تلك الأزمة الصحية.
وقالت الجماعة، في بيان مساء الأربعاء، أن “سقوط الرئيس (الأسبق) مرسي ميتًا بالصورةِ التي تمَّت (..) يمثِّل جريمةً ستظلُّ عالقةً في جبينِ العدالةِ الدولية”.
وأضافت: “ثوارَ يناير (كانون ثان 2011)، وفي القلبِ منهم الإخوانُ، لنْ يهدأَ لهم بالٌ حتَّى يتمَّ فتْحُ تحقيقٍ دوليٍّ عادلٍ فيما جرى لمرسي ويُرَدُّ لِه حقُّه المعنويّ والقضائيّ، ولنْ يضيعَ حقٌّ وراءه مُطالبٌ”.
وأطاحت هذه الثورة الشعبية بالرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، الذي حكم مصر بين عامي 1981 و2011.
وتابعت أن مرسي “أكد مرارًا تمسكَهُ بالشرعيةْ معلنًا أنَّ ثمنَها حياتُه، ولم يكنْ ذلك تشبُثًا بالسُّلطة، وإنَّما كان تشبُثًا باستمرار التَّجربةِ الوليدةِ التي أفرزتْها ثورةُ يناير، وحفاظًا على مكتسباتِ الشعبِ في الحريةْ”.
وأردفت: “شرعيتَه لنْ تنتهي بموتِه، وإنما تمَّ ردُّها للشعبْ، فالشعبُ باقٍ وموجودٌ، وهو قادرٌ على اختيارِ مَنْ يحكمُه اختيارًا حرًّا”.
وقالت الجماعة إن مرسي حكم “عاماً كاملاً قضاه وسَطَ الأشواكِ مِنْ أجلِ وطنهِ وشعبِ مصرَ العظيمْ”.
وأكدت أنه “سيظلُّ اسمُ الرئيسِ (الأسبق) الشهيدِ محمد مرسي، وتجربَتُه في الحكمِ، محفورين بحروفٍ من نورِ العزةِ والكرامةِ في سجلِّ الخالدينَ، مهما تم تشويهَ الحقائق”.
وتعتبر السلطات المصرية الإخوان جماعة محظورة، بحسب قرار صدر في ديسمبر/ كانون أول 2013، عقب نحو 4 أشهر من عزل مرسي من الحكم بعد عام من توليه، فيما يراه قطاع من المصريين “انقلابا” ويعتبره قطاع آخر “ثورة شعبية”.
وشهد الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة مرسي، فعاليات متنوعة خارج مصر، منها تأسيس مؤسسة “مرسي للديمقراطية” في لندن، ومؤتمر متلفز نقلته قناة “وطن” التابعة للجماعة.
وسيلتئم الخميس مهرجان فني لإحياء ذكرى مرسي، فضلا عن مؤتمر لبرلمانيين مصريين سابقيين، السبت.
