كتلة الإصلاح النيابية : ما ورد بأمر الدفاع رقم ٦ جاء صادما للقطاع الخاص ويجب إلغاؤه
كتلة الإصلاح النيابية : على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات والعاملين في القطاع الخاص وعدم التخلي عنها
كتلة الإصلاح النيابية : نطالب بمضاعفة قيمة حزمة الأمن الاقتصادي التي أعلنها البنك المركزي لدعم القطاع الخاص والعاملين فيه
كتلة الإصلاح النيابية : يجب تقديم عون فوري لقطاع عمال المياومة
كتلة الإصلاح النيابية : لا يصح الانتقاص من حقوق العمال المالية في هذه الظروف
كتلة الإصلاح النيابية : المؤسسات المتوسطة والصغيرة تعاني فقدان السيولة المالية
قالت كتلة الإصلاح النيابية إن ما ورد بأمر الدفاع 6 كان صادما لقطاع الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أغلقت أبوابها، داعية الحكومة لإلغائه.
وأضافت الكتلة في رسالة وجهتها لرئيس الوزراء عمر الرزاز، أن الحكومة تخلت في أمر الدفاع المذكور عن مسؤوليتها تجاه القطاعات وألقت بالكرة في مرمى أصحاب العمل، مشيرة إلى أن المشكلة في أن الشركات لا تملك ما تدفعه للموظفين، وليست المشكلة في عجز جزئي كما ظهر في القانون.
وأوضحت أن نقطة الانطلاق تكمن في أن الشركات توقفت عن العمل بسبب أمر الدفاع، والمسؤولية هنا على الحكومة في أن تحافظ على مصالح الطرفين طيلة فترة التعطل.
وأكدت على أن حزمة الأمن الاقتصادي التي أعلنها البنك المركزي، لن تكون كافية على أهميتها، داعية الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الحزمة على الأقل.
ولفتت إلى أن عمال المياومة لا زالوا ينتظرون سرعة تقديم العون لهم، مطالبين الحكومة بعدم الاستمرار في سياسة التسويف في حل مشكلتهم، من خلال التنقل في آليات التعامل مع هذه المشكلة.
وتاليا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأكرم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فقد جاء أمر الدفاع رقم (٦) صادما لقطاع الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي أغلقت أبوابها، وأوقفت عن العمل، بسبب قرارات أوامر الدفاع، والتي كانت ولا زالت تنتظر الدعم الحكومي لرواتب العاملين فيها، ومساعدتها على استئناف نشاطها واستعادة دورة الإنتاج فيها.
لقد تخلت الحكومة في أمر الدفاع هذا عن مسؤوليتها الكاملة تجاه هذا القطاع، وألقت بالكرة في مرمى أصحاب العمل، ليتولوا عملية دفع رواتب العاملين لديهم، وما كان منها إلا أن حددت النسب التي يستطيع أصحاب العمل أن يتحركوا في إطارها بين ٣٠% تخفيضا باتفاق مع العاملين، و ٥٠% بموافقة اللجان الحكومية المسؤولة، وكأن المشكلة لدى هذه الشركات تكمن في عجز جزئي في السيولة لا يكفي معه تغطية كامل مرتبات العاملين لديها، لا أَن المشكلة تكمن أصلا في أن هذه الشركات لا تملك كليا دفع مرتبات العاملين لديها، علاوة على عدم قدرتها على دفع النفقات التشغيلية الأخرى المترتبة على هذه الشركات، وأكثر من ذلك أن أصحابها أنفسهم أصبحوا بحاجة إلى دعم للإنفاق على أسرهم.
إن نقطة الإنطلاق المركزية في هذا المجال هي أن هذه الشركات أُوقفت عن العمل بأمر الدفاع، فعلى من تقع مسؤولية تعطل مصالح طرفي المعادلة في هذه الشركات من عاملين وأصحاب عمل، إنها مسؤولية الحكومة كاملةأن تحافظ على مصالح الطرفين، طيلة فترة التعطل التي اقتضتها أوامر الدفاع، ولا يُقبل تحت أي ذريعة أن ينتقص من أجر العامل شيء، سواء عمل داخل المنشأة، أو عمل لها عن بعد كليا أو جزئياً، أو لم يعمل، ما دام لا ذنب له في التعطيل أو التوقف عن العمل، وإنما هي التدابير التي التي اقتضاها أمر الدفاع.
لذا فإننا في كتلة الإصلاح النيابية نطالب بإلغاء ما ورد في أمر الدفاع رقم ( ٦ ) من إلقاء المسؤولية على على أصحاب العمل تجاه حقوق العاملين في منشآتهم، ونطالب الحكومة بتحمل المسؤولية كاملة عن تأمين مرتبات هؤلاء العاملين، طيلة فترة تعطيل تلك المنشآت وفق أمر الدفاع الخاص بذلك.
إننا نود أن نؤكد أن حزمة الأمن الاقتصادي التي أعلنها البنك المركزي وقيمتها ( ٥٠٠ ) مليون دينار لن تكون كافية – على أهميتها – لحل مشكلة العاملين في الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي جاءت الحزمة من أجل معالجتها، فلا بد من مضاعفتها على الأقل، لتغطية الفترة المتوقعة لاستمرار تعطل تلك الشركات، قبل أن تعود إلى استئناف عملها وإنتاجها، منوهين إلى أن تلك المبالغ التي تعطى لدفع المرتبات طيلة فترة التعطيل، يفترض أن تكون منحة غير مستردة، أما تلك المبالغ التي تعطى للشركات لإعادة تسيير نشاطها وأعمالها وبدء دورة إنتاجها، فتعتبر قرضا بلا فوائد.
أما عن أوضاع عمال المياومة، الذين مضى عليهم أكثر من شهر، في ظروف تعطل عن العمل قاهرة خارجة عن إرادتهم، فإنهم لا زالوا ينتظرون سرعة تقديم العون لهم، مطالبين الحكومة بعدم الاستمرار في سياسة التسويف في حل مشكلتهم، من خلال التنقل في آليات التعامل مع هذه المشكلة، مرة بطلب التسجيل في سجل الدعم التكميلي، ومرة بطلب التسجيل في الضمان الاجتماعي، وهي آلية غير مفهومة لديهم، ولا يملك أكثرهم قيمة الاشتراك المترتبة على طلب تسجيله، مؤكدين على ضرورة التحرك الجاد والسريع لتقديم الدعم المطلوب لهم، فهم أكثر جهات وفئات المجتمع تضررا، واكثرهم حاجة للعون الفوري.
وفي الختام نسأل عز وجل أن يحمي بلدنا وشعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من مخاطر هذا الوباء وتداعياته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. عبدالله العكايلة
رئيس كتلة الإصلاح النيابية
عمان – الأردن
تاريخ ١٨ – شعبان – ١٤٤١ هجري
الموافق ١٢ – ٤ – ٢٠٢٠ ميلادي
