أعلنت وقوفها لجانب نقابتي المعلمين والمحامين كاستحقاق دستوري
طالبت كتلة الإصلاح النيابية في بيانٍ صادر عنها اليوم السبت، وصل “البوصلة” نسخة منه، الحكومة بالتراجع عن العمل بقانون الدفاع وتفعيل قانون الصحة العامة بدلا منه، مشددة على أنه ترتب على إصدار أوامر الدفاع مخالفات دستورية جسيمة، بما فيها إصدار تعديلات على القوانين والتشريعات تعيدنا إلى مرحلة الأحكام العرفية.
كما استنكرت الكتلة في اجتماعها الدوري صباح اليوم السبت برئاسة النائب صالح العرموطي، ما قامت به الحكومة تجاه نقابة المعلمين، بإحالة عدد من أعضاء مجلس النقابة على الاستيداع والتقاعد المبكر، بصورة انتقائية واستهداف واضح، مطالبة في الوقت ذاته بإعادة كافة المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر.
وأكدت مساندتها للمحامين ونقابتهم في رفض أمر الدفاع رقم ( 21 ) الذي يمس حق المحامين بالترافع أمام المحاكم.
وتاليًا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن كتلة الإصلاح النيابية حول سياسة الحكومة تجاه نقابتي المعلمين والمحامين
تستنكر كتلة الإصلاح النيابية ما قامت به الحكومة تجاه نقابة المعلمين، بإحالة عدد من أعضاء مجلس النقابة على الاستيداع والتقاعد المبكر، بصورة انتقائية واستهداف واضح، الأمر الذي بلغ أن تصل رواتب بعضهم إلى أقل من مائة دينار.
إن هذه الإجراءات تشكل استمرارا لنهج الحكومة المستمر في الإعتداء على نقابة المعلمين، ومصادرة حق المعلمين بتمثيل نقابتهم لهم، وهي تشكل عقوبة مبطنة للمعلمين وممثليهم المنتخبين، وتعسفا باستعمال الحق، ومحاربة للمواطنين في أرزاقهم، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في الأمن الاجتماعي.
كما تؤكد كتلة الإصلاح النيابية مساندتها للمحامين ونقابتهم في رفض أمر الدفاع رقم ( 21 ) الذي يمس حق المحامين بالترافع أمام المحاكم، وإننا نعتبر توسع الحكومة في استخدام أوامر الدفاع يشكل خرقا لمبادئ الدستور، ومظهرا جليا في التجاوز على السلطة القضائية، وتغولا على السلطة التشريعية، ونقابة المحامين، وعلى الحريات العامة في الأردن.
لقد ترتب على إصدار أوامر الدفاع مخالفات دستورية جسيمة، بما فيها إصدار تعديلات على القوانين والتشريعات تعيدنا إلى مرحلة الأحكام العرفية.
إن مبادىء دولة المؤسسات والقانون تضع لسلطات الدولة مهاما واضحة، ومحددة، وتؤطر لتكاملها، وتشاركها، والتعاون بينها، وكذلك مع كافة مؤسسات المجتمع، وإن الحكومة بإجراءاتها تجاه نقابتي المحامين والمعلمين لا ترسخ شيئا من هذه المبادىء، بل تمضي خلافها بشكل ممنهج مستمر، الأمر الذي يقود لمزيد من التأزيم للمجتمع ولمؤسسات الوطن، في ظل ظروف إقتصادية وسياسية معقدة، تحتاج تضافر كل القوى والجهود، والحرص على أمن البلد واستقراره وسيادته.
على الحكومة التراجع عن العمل بقانون الدفاع، والعمل على تفعيل قانون الصحة العامة بدلا منه، وإعادة كافة المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر.
إننا نعلن وقوفنا وتأييدنا لنقابتي المحامين والمعلمين كاستحقاق دستوري، ودفاعا عن النقابات المهنية وحقها بممارسة دورها كما نصت عليه أحكام الدستور والتشريعات، وسيترجم ذلك تحت قبة مجلس النواب بكافة السبل السياسية والدستورية.
حفظ الله الأردن وطنا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن
كتلة الإصلاح النيابية عمان – الأردن
تاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ الموافق 19 – 12 – 2020 م
(البوصلة)
