أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن دول الاتحاد وافقت على منح بريطانيا “تأجيلا مرنا” لمدة ثلاثة أشهر للخروج من التكتل، يأتي ذلك في وقت يستعد فيه البرلمان البريطاني للتصويت اليوم الاثنين على اقتراح رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال توسك عبر تويتر إن دول “الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020″، مشيرا إلى أن الانسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد.
وأضاف توسك أنه من المتوقع إضفاء الصفة الرسمية على القرار من خلال إجراء مكتوب، مما يعني أن زعماء الاتحاد لن يكونوا بحاجة للاجتماع ليصبح القرار رسميا.
في هذه الأثناء، يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة اليوم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وأجبر جونسون على التخلي عن وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما طالبه البرلمان بمزيد من الوقت أثناء مناقشته اتفاق الطلاق الأخير الذي توصل إليه مع قادة الاتحاد.
إجراء تصويت
ويرتقب إجراء تصويت اليوم في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل اقترحها رئيس الوزراء الخميس الماضي للخروج من المأزق.
وجونسون -الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ بريكست في نهاية الشهر الحالي- يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.
ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست، ويصر على أنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق على الإطلاق.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52% لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.
وتولى جونسون -الذي قاد حملة “المغادرة”- منصبه في يوليو/تموز الماضي، متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مهما حدث.
لكن أعضاء البرلمان تمردوا ضد تهديده بقطع 46 سنة من العلاقات دون اتفاق، وأقروا قانونا يلزمه بالسعي للحصول على تأخير إذا رفضوا قبول شروط الاتفاق.
ونهاية الأسبوع الماضي، أرسل جونسون على مضض الخطاب إلى الاتحاد الأوروبي بدون توقيع وطلب فيه التأخير لمدة ثلاثة أشهر.
