عادت مصلحة السجون الإسرائيلية، لبعض الإجراءات العقابية ضد الأسرى الفلسطينيين لاسيما أبناء حركة الجهاد الإسلامي، في تراجع عن الاتفاق الذي جرى مع قادة الأسرى مؤخرا.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء الأحد، إن الأجواء مشحونة في سجون الاحتلال وقابلة للانفجار في أي لحظة؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها إدارة السجون بحق أسرى حركة “الجهاد الإسلامي”.
وأوضح الناطق باسم الهيئة (رسمية) حسن عبد ربه، لوكالة الأناضول، أن الحركة الأسيرة تراجعت عن الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام قبل أيام، بعد أن أبدت إدارة السجون استعدادها للتراجع عن المضايقات التي اتخذتها بحق الأسرى.
وأضاف عبد ربه أنه تم الاتفاق على أن تعود الأمور في السجون إلى ما كنت عليه قبل تحرير “الأسرى الستة” أنفسهم من سجن جلبوع.
وأشار إلى أن قضية أساسية بقيت عالقة في السجون لها علاقة بأسرى حركة “الجهاد الإسلامي” الموجودين في العزل الانفرادي، والأسرى الذين تم توزيعهم على غرف أسرى الفصائل الأخرى.
وأكد عبد ربه أن أسرى “الجهاد” يرفضون ذلك، مطالبين بأن يكون لهم أقسام وغرف خاصة بهم أسوة بأسرى بقية الفصائل، وأن يكون لهم خصوصية مثلهم مثل بقية الفصائل.
وأكد عبد ربه أن سلطات الاحتلال تسعى لتفكيك البنية التنظيمية لأسرى “الجهاد” في السجون والانتقام منهم.
لكن الحركة الأسيرة، وفق عبد ربه، اتفقت فيما بينها على أنهم لن يقبلوا أن تستفرد إدارة السجون بأي تنظيم من التنظيمات، وأن أي خطوة تصعيدية ستُتخذ بشكل جماعي وتشمل السجون كلها.
نادي الأسير الفلسطيني، ذكر أن إدارة سجن “عوفر” تراجعت عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى وأعادت جزءا منها.
وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أنّ أسرى سجن “عوفر” وكخطوة أولية سلموا الإدارة 100 اسم، ومن كافة الفصائل، سيشرعون بإضراب تدريجي في حال استمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة مرهونة بموقف الإدارة خلال الساعات المقبلة. لافتا إلى أن جميع أقسام السّجن مغلقة.
وتمثلت الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون مؤخرا، وفق البيان، في عمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمان الأسرى من “الكانتينا”، علما بأن سياسة التضييق على الأسرى تُشكّل أساس الحياة الاعتقالية اليومية التي يواجهونها، إلا أنّ الإدارة قامت بمضاعفتها مؤخرا.
وفي 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إلغاء إضراب مفتوح عن الطعام كان مقررا بعدها بيومين، عقب موافقة سلطات الاحتلال على مطالبهم المتمثلة بإلغاء “العقوبات الجماعية”، التي فرضتها إدارة السجون عليهم، بعد فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع.
