قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن دراسة انتشرت مؤخراً تتحدث عن انتهاك شركات تزويد الإنترنت الكبرى في الأردن لخصوصية عملائها بشكلٍ كبير، بما يسمح لها بمراقبة استخدامهم لشبكة الإنترنت، وتسجيل تاريخ تصفحهم والمعلومات التي يتم إرسالها عبر المتصفحات.
واشارت الى أنها تعمل على تنظيم وحماية البيانات الشخصية وهذه أولوية للوزارة بدأت العمل عليها قبل نشر هذه الدراسة، حيث قامت بإعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية وهو بمراحله النهائية وتم طرحه للاستشارة العامة لأكثر من مرة لمعالجة مثل هذه الملاحظات، حيث أنّ القانون سيعالج سرية وأمان ومراقبة البيانات الشخصية للمواطنين وفرض العقوبات في حال وجود مخالفات لمتطلبات القانون.
كما قامت الوزارة بعقد العديد من اللقاءات وورش العمل والحلقات النقاشية مع أصحاب العلاقة والمعنيين بموضوع البيانات الشخصية من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني لتمكين أكبر شريحة ممكنة من المعنيين والشركاء من إبداء آرائهم وملاحظاتهم على محتويات مسودة القانون.
واضافت أنه تم التحقق مما تم ذكره في الإعلام من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الهيئة المسؤولة عن تنظيم خدمات الاتصالات في الأردن.
