تبنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مقترحا تقدمت به غرفة صناعة الأردن، يقضي بتعديل شمول الشركات الحكومية ضمن مظلة مشروع قانون مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020، بحيث تسهم بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة من 75% إلى 50%، وذلك بُغية شمول أكبر عدد من الشركات المملوكة للحكومة تحت مظلة هذا القانون.
كما تبنت مقترحا لـ”الغرفة” يقضي بتعديل اسم القانون بإضافة كلمة “مشروعات”، ليصبح “قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين والخاص لسنة 2020”.
وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة المشروع، بحضور وزير المالية محمد العسعس وعدد من ممثلي القطاع الخاص في غرفتي تجارة الاردن وعمان وغرفة صناعة الاردن، ان اللجنة انهت جميع مراحل مناقشته واقراره واصبح جاهزا للتصويت تحت القبة.
وأوضح أن تحقيق نسبة النمو المنشودة لا تتحقق الا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفق أسس عادلة وشفافة.
من جهته، قال العسعس ان مشروع القانون لا ينظم الحوار مع القطاع الخاص بل ينظم عمل الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد وتجهيز مشروعات الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص.
