البوصلة – أعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة عن جهود رسمية لتشغيل عدد من القطاعات الاستثمارية في المناطق الحرة قريبا ضمن خطة عمل تشغيلية مقترحة تضمن السلامة العامة، وذلك بعد المطالبات العديدة التي تقدمت بها الهيئة لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لاسيما وأن المناطق الحرة تستحوذ على اكثر من 50 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة.
وطالبت الهيئة بضرورة تواجد المستثمرين في مواقع العمل الخاصة بهم في المناطق الحرة لغايات الإشراف على تحميل وتنزيل إرساليات الشحن -الواردة والصادرة- لهم أو للمودعين المخزنين لديهم وبالأخص الإرساليات المتوقع وصولها من ميناء العقبة، ولغايات تخفيف الضغط على ميناء الحاويات في العقبة أيضا.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ان الشركة تقدمت بمقترح لوزير الصناعة والتجارة، يسمح للمصانع بالعمل داخل المناطق الحرة وبحد اقصى 20 بالمئة من العمالة الرئيسية العاملة في المصنع، والسماح أيضا للمستثمرين في القطاع التجاري من بضائع ومركبات بالإشراف على الإرساليات الواردة أو الصادرة لهم من ميناء العقبة والمراكز الحدودية وتخزينها بالمنطقة الحرة أو إخراجها ترانزيت.
وقال البستنجي ان المقترح تضمن أيضا، السماح بالتخليص على البضائع للسوق المحلي فقط، وسط الالتزام بتوفير كافة متطلبات ووسائل السلامة العامة للحماية من فيروس “كورونا”، حيث سيتم إصدار التصاريح وفق آليه يتفق عليها ما بين إدارة المناطق الحرة والجهة المعنية بإصدار التصاريح من خلال استحداث رابط خاص يسمح للمستثمرين بالتقدم بطلب التصريح.
وأشاد البستنجي بالدور الكبير الذي تقوم به الشركة المناطق الحرة ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور خلف الهميسات والمدير العام عبدالحميد الغرايبة، ومن خلال التنسيق الدائم مع الهيئة لدعم المستثمرين هذه الفترة تحديدا من خلال السعي لإصدار التصاريح اللازمة لإنهاء أعمالهم العالقة منذ تطبيق امر الدفاع.
