قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن تساؤلات وردت حول قرار اللجنة والحقيقة المطلوب الإجابة عنها من اللجنة وليس الحكومة وخاصة البند المتعلق بمخصصات الاستملاكات ومنها استملاك خط الغاز.
وبيّن في مداخلة خلال جلسة مناقشة قانوني الموازنة العامة، يوم الأربعاء، أنّ اللجنة خفضت مبلغ 14 مليون دينار من ضمنها بند 8 مليون دينار استملاك خط الغاز، وأن اللجنة اتخذت هذا القرار تماهياً مع إرادة المجلس، وطلب المجلس في ذلك، وهو موجود في فصل وزارة الطاقة في مشروع قانون الموازنة العامة.
وقال إن هذه الموازنة تضمنت ما يزيد على 300 مليون دينار زيادة رواتب الموظفين سواء القطاع المدني أم العسكري، ما تم تضمينه في الموازنات العسكرية والقطاع المدني وفيما يتعلق بوزارة التربية جاء ضمن مخصصاتها، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة جاء بند خاص تضمن 130 مليون دينار لزيادة الرواتب.
وقال إن اللجنة وافقت وتقبلت زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بقيمة 30 مليون دينار.
وقال إن نفقات الصحة والتعليم ليست منخفضة، بل إن اللجنة وافقت على الاستمرار وإقرار المخصصات تضمنت زيادة في موازنة وزارة التربية 96 مليون دينار و 56 مليون دينار لموازنة وزارة الصحة.
وأشار إلى أن اللجنة تنبهت لمخصصات 70 مليون دينار لتسديد مستحقات سابقة، ولكن تبين أن هذه المبالغ خصصت لتسديد مستحقات لمركز الحسين للسرطان ولمستشفيات جامعية تعالج مرضانا.
وقال إنّ الموازنة تتضمن مخصصات لتشغيل الشباب (لأول مرة) قيمتها 45 مليون دينار في المؤسسات الحكومية ووزارة العمل، بالإضافة إلى مناقلة 15 مليون دينار لتعزيز تشغيل الشباب الأردني.
وثمن قرار الحكومة بتخفيض الضريبة العامة على السلع الأساسية وزيادة رواتب الموظفين ترجمة لتوجيهات الملك.
