باشر فريق عمل البنك الدولي، المعني بالبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دراسة تحديات تواجه الأردن ومصر والمغرب، عند وضع حلول فنية وتمويلية وعلى مستوى السياسات لتوسيع نطاق تنفيذ برنامج النقل العام باستخدام المركبات الكهربائية.
وأشار البنك الدولي، في تصريحات منسوبة للمدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بول نومبا أم، وعدد من الخبراء في البنك، إلى أن “الوقت حان كي تتجه دول المنطقة إلى سياسات واستراتيجيات تدعم المركبات الكهربائية لإتاحة المزيد من الخيارات الأفضل في مجال النقل والمواصلات، وخاصة للنساء والفئات المستضعفة والأولى بالرعاية والمهمشة أصلا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والمواصلات”.
وأوضح الخبراء أن جهود حكومات دول المنطقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) أبرزت الحاجة إلى وسائل نقل ومواصلات آمنة ومستدامة وقادرة على مجابهة الأخطار.
وأضافوا أن “التحسن في جودة الهواء في عدة مدن وانخفاض انبعاثات الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين بسبب الإغلاق في مواجهة جائحة كورونا وانخفاض استخدام المركبات أظهر أن التحول إلى وسائل النقل والمواصلات الكهربائية بنسبة 100٪ يمكن أن يغير قواعد اللعبة في المنطقة مستقبلًا”.
يذكر أن أمانة عمّان الكبرى، وقعت اتفاقيتي قرض ومنحة مع بنك تنموي أوروبي لتمويل شراء 135 حافلة ديزل يورو (5)، و15 حافلة تعمل بالكهرباء، موضحة أن “ما يميز حافلات النقل أنها صديقة للبيئة وذات مواصفات عالية من الخدمة”.
وأشار خبراء البنك الدولي إلى أنه “مع التطورات والتحولات التي تشهدها التكنولوجيا، فإن التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات لا حدود له؛ ومن الممكن تزويد المركبات والحافلات والقطارات والطائرات بالطاقة الكهربائية بدلًا من البنزين والديزل”، والذي يمنع مليارات الأطنان من انبعاثات غازات الدفيئة وملايين من حالات الوفاة الناجمة عن تلوث الهواء والمضاعفات الصحية، والذي يتحقق عندما تكون الكهرباء هي الوقود المستخدم في وسائل النقل والمواصلات، سيما وأن المنطقة تتمتع بموارد الطاقة المتجددة.
ولا يوجد أثر كبير يُذكر على البنية التحتية الحالية لتوليد الكهرباء بسبب استخدام المركبات الكهربائية في شبكات النقل. غير أن زيادة أعداد المركبات الكهربائية المتوقعة على مدى العقود المقبلة تعني أن شبكات الكهرباء المحلية في بعض محاور النقل الحضرية ستحتاج إلى تقوية، فضلًا عن الاستثمارات المطلوبة لزيادة توليد الكهرباء بنسبة 10 إلى 15%. ويتيح ذلك فرصة أمام
ودعا البنك الدولي، واضعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى توجيه مستقبل النقل المستدام نحو النقل باستخدام المركبات الكهربائية في وسائل المواصلات العامة والمشتركة، مع التركيز على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وهذه البنية التحتية تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيما وقد أصبحت طاقة الرياح أكثر كفاءة وأرخص وميسورة المنال.
وأضاف أنه يجري تطوير نماذج أعمال مبتكرة مثل مبادلة البطاريات لمواجهة تحديات التكاليف الأولية المرتفعة للبطاريات، وهو ما يجعل تكلفة المركبات الكهربائية باهظة في هذا الوقت وبالتالي لا يستطيع الكثيرون في البلدان النامية تحمل تكاليفها.
البنك الدولي، أشار إلى أن دراسة التحديات في المنطقة، يجري بتمويل من “برنامج البنك الدولي للمساعدة في إدارة قطاع الطاقة” و”الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للوجستيات المستدامة والنقل”.
