الأخطر في قضية علاوة المعلمين المتفاعلة على الساحة هذه الأيام، ليس تمترس الجهتين الحكومة ومجلس النقابة خلف مواقفهما، وإنما ما بدأ يظهر من تجييش الطرفين للرأي العام ومحاولة كسب وده الى جانبه، الأمر الذي يمكن أن يحدث انقساما حقيقا يأخذ أشكال أخرى بين أفراد المجتمع خاصة في ظل الضغط النفسي الذي يعيشه أهالي الطلبة والمعلمين في آن معا.
ولعل ما يلفت في هذه القضية هو دخول الإعلام كطرف ثالث، وهو في الأصل أن يكون أساس الحياد ويتناول القضية من أبعادها كافة دون الميل لطرف على حساب الآخر، وفي حال استمراره في التجييش ضد أو مع فإن القضية لا محالة ذاهبة الى مالا نريده جميعا، وهو توسع الشرخ وخلق اصطفافات من كلا الجانبين، وإحداث انقاسامات نحن بغنى عنها ولا يمكن تحملها في ظل التحديات التي يواجهها الوطن حاليا.
فيديوهات تنشر في الإعلام باطنها تآليب على المعلمين ومطالبهم، بهدف تغيير قناعة الرأي العام ضد قضيتهم المشروعة، لا يمكن بأي حال أن تخدم القضية، فحتى لو نجحت الحكومةباعادة المعلم الى صفه عنوة ولم تحقق له أي شيء، فإن الخاسر أيضا هو المجتمع، ذلك أن المعلم سيصبح إنسانا مقهورا ومظلوما ولن يقدم للطلبة إلا القهر والظلم، وسيترك آثرا سلبيا على العملية التعليمية برمتها.
الحل هو الحوار وليس غيره في هذه القضية التي يمثل المتضررين فيها مجتمعا كاملا وليس شريحة مهنية معينة، وأن يكون الحوار قائم على أساس أن مهنة التعليم مقدسة وأن المعلم حقيقة مظلوم من حيث المستوى المعيشي، مقابل وجود حكومة تعاني ضائقة مالية عامة لا تستطيع معها تلبية كامل مطالب المعلمين في هذه الفترة تحديدا.
واضح من مسار القضية أن هناك من يقف عائقا بين حوار الطرفين، ويشد على أيدي المعلمين والحكومة للاستمرار في التمترس، خاصة وأن الطرفين أبديا في أكثر من مناسبة رغبتهما الدخول في حوار ايجابي يمكن من خلاله الوصول الى حل يرضي المعلمين وينهى الأزمة بأخف كلفة يمكن ان تتحملها الحكومة، فلا مجال حاليا للي طرف يد الآخر على حساب مجتمع بأكمله.
كان على الحكومة أن تعتبر عودة المعلمين الى اضرابهم داخل المدارس، وليس في الشارع، مؤشر ايجابي هدفه حصر القضية في إطارها الصحيح، بعد أن كانت في يوم الخميس أقرب الى حراك سياسي مجتمعي شامل، وبالتالي كان عليها الدخول مباشرة في حوار مطول مع النقابة لضمان مصلحة الطلبة، في الوقت الذي يجب أن لا تغفل فيه الحكومة بإن مستوى المداخيل لموظفي الدولة بشكل عام والمعلمين تحديدا لم يشهد أي تحسن أو زيادة خلال السنوات العجاف الماضية، بل تراجع بشكل حاد جراء ارتفاع أرقام التضخم والضرائب وغيرها.
بإختصار، فإن قضية المعلمين، هي قضية مطلبية، لكن التعامل معها حكوميا جعل منها قضية سياسية بإمتياز أثرت على كل فرد في المجتمع، ويجب في أسرع وقت إعادتها الى مسارها الصحيح، وعدم اللجوء الى تآليب الرأي العام ليكون الحل من طرفه، فما نعتقد أنه الحل قد يكون أزمة أكبر وأوسع وأكثر تعقيدا.
(البوصلة)
