قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، إنّ كل شخص يثبت عدم صحة شهادته الثانوية العامة سيُتخذ بحقه مقتضى قانوني.
وخاطبت الوزارة، النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين تقدموا بوثائق مزورة، حيث أُلغيت طلبات القبول الموحد الخاصة بهم وحرموا من المنافسة على المقاعد الجامعية.
وأضافت، أنّها مستمرة وبشكل مكثف في ملاحقة أي نشاطات أو أعمال تضرّ بسمعة مؤسسات التعليم العالي وبسمعة قطاع التعليم العالي الأردني.
وتتابع الوزارة وبتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ملف شهادات “التوجيهي” المزورة، حيث تقوم وزارة التربية بمخاطبة وزارة التعليم العالي بأسماء الطلبة الذين ثبت عدم صحة صدور شهادات الثانوية العامة الخاصة بهم.
وحسب البيان الصادر عن التعليم العالي، تُعمم الوزارة بتعميم أسماء الطلبة على جميع الكليات والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للمطالبة بإلغاء قبول أي طالب منهم مباشرة، كما تُخاطب النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقد أعلنت وزارة التعليم العالي، خلال فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022؛ أن وحدة تنسيق القبول الموحد وفي أثناء قيام موظفيها بتدقيق شهادات المعادلة التي استلمتها من الطلبة تبين وجود شهادات غير صحيحة (مزورة) ما استدعى حصرها وإرسالها لوزارة التربية.
وأكدت وزارة التربية في ردها أنها “مزورة” ولم تصدر من قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التربية والتعليم.
