طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية وزارة التربية والتعليم بفتح ملفات المعلمين الذين أحيلوا إلى الاستيداع، نظرًا لحجم الضرر الذي لحق بهم وبأسرهم، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل إيجابي، يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المعيشية والحياتية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب بلال المومني، وحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تم فيه مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالتعليم والمعلمين، أبرزها: الإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، وعودة التعليم الوجاهي للمدارس والمراكز الثقافية الخاصة.
وقال المومني، إن المعلم يحظى باحترام كل أبناء الشعب الأردني، ويشكل حجر الزاوية في العملية التعليمية، مؤكدًا أن اللجنة معنية بالدفاع عن حقوقه وتوفير الحياة الكريمة له، وبما يليق بالرسالة العظيمة التي يقدمها للوطن.
وأضاف، إن هذه القضية شغلت الرأي العام، وأصبحت محور اهتمام الجميع، كونها تمس بحياة المعلمين وظروفهم المعيشية بشكل مباشر، خاصة وأن الاستيداع خفض رواتب المعلمين بشكل كبير، ما انعكس سلبًا على حياتهم المعيشية وأرزاقهم وقوت يومهم، مؤكدا ضرورة معالجة أوضاعهم والتعامل بروح القانون ومراعاة الظروف العائلية والإنسانية لهذه الفئة.
ودعا وزارة التربية إلى “توضيح أسباب الإحالات إلى الاستيداع ومدى قانونيتها والأسس المتبعة بذلك، وما إذا كانت انتقائية وهل راعت العدالة والشفافية؟”، مشددًا على أن القانون هو مظلة الجميع، والأمر يحتاج إلى إجابات واضحة تقنع الجميع.
بدوره، أثار مساعد رئيس مجلس النواب، يزن شديفات، مسألة تنقلات المعلمين، متسائلًا “هل تمت على أسس معينة، أم كانت انتقائية؟”، مطالبا بإعادة النظر ببعض التنقلات، كونها ألحقت ضررا ماديا ومعيشيا بعدد من المعلمين.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة النواب: عطا ابداح ومحمد أبو صعيليك وتوفيق المراعية وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وخالد الشلول، إلى إعادة النظر بالإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، كون ذلك أثر على حياة المعلمين وظروفهم العائلية بشكل كبير، مؤكدين ضرورة دعم المعلم ومكافأته في نهاية خدمته والمواءمة بين البعد القانوني والإنساني.
ووجه النواب جملة من التساؤلات حول هذا الأمر، مستفسرين عن المعايير والمقاييس التي تمت بها الإحالات، وعن تفويض الصلاحيات لمدير الموارد البشرية، وشروط الصلاحية التقديرية للمرجع المختص الذي يتخذ القرار.
من ناحيته، أشار النعيمي إلى أن التقاعدات تمت وفق القانون والنظام، مبيناً أن كافة الإجراءات منسجمة مع نظام وأسس الخدمة المدنية، مؤكدًا احترامه وتقديره للجنة، التي تُعتبر شريكا أساسيا في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.
وأكد أن المعلم يُعد الركن الأساسي في النظام التربوي، والتعليم هو رأس مالنا البشري، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى دعم المعلم وتحسين أوضاعه ضمن إمكاناتها، لافتًا إلى الخطوات التي تمت بهذا الخصوص، كمكرمة المعلمين والعلاوات.
وبين النعيمي، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ومدير إدارة الموارد البشرية الدكتور عبدالله الزعبي ومدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان، أن الإحالات إلى التقاعد والاستيداع ليست مقتصرة على وزارة التربية والتعليم، فهي إجراء اعتيادي تحكمه قوانين التقاعد المدني والضمان الاجتماعي وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية، مؤكدًا أن حجم التقاعدات التي تمت أقل من الأعوام السابقة.
كما أكد أن لا استهداف لأي لون أو فئة، ولا يوجد انتقائية في الإحالات، ولا توجد أي مخالفة قانونية، بل إن الناظم لهذا الأمر هو نظام الخدمة المدنية، موضحًا أن التقاعد المبكر خضع لمعياري شرط العمر ومدة الخدمة المقبولة للتقاعد، حيث تمت دراسة الحالات وفق معطيات وما تقتضيه مصلحة العمل والمرجع المختص (وزير التربية)، الذي اتخذ القرار بعد تنسيب لجنة الموارد البشرية.
ووعد الوزير بدراسة ملفات من تمت إحالتهم على الاستيداع وتزويد اللجنة بتقرير حول ذلك.
وفيما يتعلق بالتنقلات، قال النعيمي، إنها تتم وفق مواقف وحاجات فنية ومبررات تصب في مصلحة الطلبة ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية.
الى ذلك، ثمن رئيس وأعضاء اللجنة الجهود المميزة التي قامت بها الوزارة خلال جائحة كورونا، متسائلين عن مدى جاهزيتها لتطبيق البروتوكول الصحي لضمان استدامة التعليم الوجاهي.
ورد النعيمي على ذلك بالقول، إن وزارته قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعداد بروتوكول صحي بهذا الخصوص، مبينًا أن العودة ستكون متدرجة، وسيعتمد شكلها على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من الغرفة الصفية مترين مربعين، ويكون عدد الطلبة في الشعبة الصفية ما بين 15 و20 طالبًا.
وأكد أن الناظم لعودة المدارس هو الالتزام بالبروتوكول الصحي والحالة الوبائية، لافتًا إلى أن استمراريتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وتحتاج إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات والمنظفات، مشددا على أنه لن يكون هناك تساهل في تطبيق البروتوكول لحماية الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية كي لا تحدث أي انتكاسة بالوضع الوبائي.
وبالنسبة للمراكز الثقافية الخاصة، قال المومني، لقد تواصل مع اللجنة 600 مركز، منها 380 مرخصة، داعيًا إلى السماح لها بالعودة للعمل قبل بدء العام الدراسي، لتتمكن من تعويض الخسائر التي لحقت بها جراء الإغلاقات، وهو ما أثر على أسرهم وحياتهم المعيشية، حيث ان أغلبهم عليه التزامات وإيجارات وعليه قروض أثقلت كاهله.
ووعد النعيمي بمتابعة الأمر وبذل الجهود اللازمة لتسريع فتحها، مؤكدًا أنه وقع كتابا أمس وجهه إلى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها رئيسة لجنة استدامة العمل منسبًا فيه بفتح المراكز، شريطة التقيد بالبروتوكول الصحي.
