أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان رؤيتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادي وتداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد (Covid 19).
وقالت الجماعة في بيان وصل “البوصلة” نسخة منه إنه “في ضوء الأزمة الاقتصادية الصعبة والخطيرة، وتحركات الشارع الغاضب والمعترض، والتي تنذر بانهيار الوضع بشكل كامل بما يهدد البلد مالياً واقتصادياً واجتماعياً، أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان رؤيتها للتعامل مع الوضع الاقتصادي وتداعيات .
وعرض رئيس المكتب السياسي للجماعة النائب السابق عماد الحوت رؤية الجماعة التي تضمّنت توصيفاً للواقع الاقتصادي الصعب في لبنان والذي عانى من ثلاثية تعاظم الدين العام، وعجز ميزان المدفوعات، وضعف معدلات النمو، وعزا السبب في ذلك إلى الفساد المستشري وتضخم القطاع العام، وتراجع الاهتمام بالقطاعات الانتاجية، وضعف إنفاذ القانون، وتراجع التدفقات المالية الخارجية.
كما تضمّن التوصيف عرضاً لتداعيات الجائحة على لبنان، والتي فضحت مدى انكشاف الأمن الغذائي والاجتماعي في لبنان.
وتاليا الرؤية التي أعلنتها الجماعة:
رسمت الرؤية مسار الصمود للمتبقي للعام 2020 والذي يبدأ بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، واتخاذ إجراءات مساعدة على الصمود تتمثل بـ:
• تقديم تحفيزات مالية منها على سبيل المثال تجميد دفع الضريبة على الأفراد، وتوسيع رقعة المستفيدين من تعميم مصرف لبنان حول القروض التشغيلية وإعفاء الهبات الخارجية من الضرائب وتسهيل دخول التبرعات للمؤسسات الإغاثية من المنظمات الدولية والتصرف بأموالها.
• تنفيذ إجراءات نقدية واقتصادية، منها تعليق أقساط الديون ووقف الممارسات الاستنسابية للمصارف وتفعيل دور وزارة الاقتصاد لناحية مراقبة الاسعار.
• القيام بإجراءات أمان اجتماعي من خلال زيادة الانتاج الزراعي والتشبيك مع الصناعة الغذائية وتسهيل عملية استيراد المواد الأولية للصناعة ودعم المستشفيات الحكومة بمستلزمات الصمود وإعطاء البلديات حق تقديم المساعدات ومساعدة العائلات التي فقد معيلوها عملهم.
ثم رسمت الرؤية مساراً للتعافي والإصلاح يتضمن السياسات المالية والاقتصادية التالية:
١- تخفيف العجز في الميزانية العامة من خلال:
• معالجة ملف الكهرباء وملف الأملاك البحرية.
• ترشيد الانفاق في القطاع العام من خلال وقف التوظيف بالتعاقد في الادارات العامة وإلغاء ودمح المؤسسات غير المنتجة وحصر التوظيف بما هو دون الفئة الأولى بمجلس الخدمة المدنية واعتماد الحكومة الالكترونية والمكننة.
• الإصلاح الضريبي والجمركي من خلال اللجوء إلى الضرائب المباشرة واعتماد نظام الضريبة الموحدة وفق شطور تصاعدية واعتماد ضريبة تصاعدية على أرباح الشركات ومحاربة التهرّب الضريب ورفع الضريبة على عوائد الحسابات المصرفية وفق شطور معيّنة وزيادة الرقابة على الحدود.
• تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على ضابطي الشفافية ومصالح الدولة والمواطنين.
٢- التخفيف من أعباء الدين العام عبر سلسلة إجراءات منها:
• ضريبة تضامن اجتماعي تفرض لمرة واحدة.
• إنشاء صندوق اصلاح هيكلي.
• التوقف عن المشاريع غير المنتجة كمشروع سد بسري.
• سنّ قوانين تؤمّن الشفافية في قطاع النفط.
٣- إعادة صياغة دور المصارف من خلال تحويلها إلى ممول للاقتصاد الانتاجي، والابتعاد عن السياسات القائمة على الفوائد التي أرهقت المالية العامة.
٤- لبننة الاقتصاد اللبناني من خلال تحرير سعر صرف الليرة تدريجياً على مدى خمس سنوات والتحكّم بأسعار الصرف لدى الصرّافين وخفض دولرة الاقتصاد اللبناني إلى حدود 40%.
٥- تحفيز القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة الاستشفائية والبيئية والثقافية والخدمات المالية واقتصاد المعرفة والمغتربين. مع تحفزيات تسهيلية تشمل دعم القطاعات الإنتاجية وحماية الانتاج المحلي وتعزيز الشراكة مع الدول العربية وغيرها، وكسر الاحتكار.
٦- الحوكمة ومحاربة الفساد ويشمل:
• رفع السريّة المصرفية عن اللبنانيين المقيمين لا سيما الموظفين والعاملين في القطاع العام
• إطلاق عملية استعادة الأموال المنهوبة انطلاقاً من قانون الإثراء غير المشروع
• تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
• إقرار قانون استقلالية القضاء.
•تعزيز الهيئات الرقابية
• تعيين جميع الهيئات الناظمة.
• تطبيق كامل قانون حق الوصول للمعلومات.
٨- الإنماء المتوازن واللامركزية الادارية، ودعم الاستمثار في المناطق الريفية وتنظيم نقل عام فعّال وتوحيد الصناديق الضامنة.
بيروت في 30/4/2020
