لدى الرأي العام قناعة بأن قرار المطالبة برفع الحصانة عن النائبين، صداح الحباشنة وغازي الهواملة، هو قرار سياسي، اتخذه عقل الدولة بسبب مواقفهما من ملفات ازعجت السلطات والحكومة.
الكل يعلم ان ثمة مطالبات سابقة برفع الحصانة عن نواب آخرين تتجاهلها الحكومة والمرجعيات، فالقصة ليست حقوقية قانونية، بقدر كونها انتقائية تهدف لإسكات اصوات بعينها.
كيف سيتعامل مجلس النواب مع موضوع رفع الحصانة؟ حتى الآن لا تبدو الامور محسومة وواضحة، لكن المؤكد ان الامر مرتبط بمدى رغبة «عقل الدولة» بالمضي في اعدام النائبين سياسيا.
النائبان الحباشنة والهواملة، وقواعدهما الانتخابية، يعتقدان بأن التحرك برفع الحصانة عنهما جاء بقصد النكاية والسياسة معا، وان استهدافهما ما هو الا رسالة للمجلس وللرأي العام الاردني.
بعض من هذا الاعتقاد قد يكون صحيح، وبتقديري، ان الحكومة تخوض خصومة صبيانية، لا ترقى لمستوى تفهم حجم وطبيعة الاحتقان الشعبي وحاجات الناس.
ولعله سؤال كبير عن مدى اتساع رقعة بعض المتواجدين في مواقع التأثير الذين تسيطر عليهم الرغبة بالنكاية وتوجيه الرسائل الانتقامية الشخصية احيانا.
الهواملة والحباشنة، نائبان جدليان، يتقنان استخدام الشعبوية، لكنهما نكهة لا اكثر ولا اقل، لا اعتقد انهما يحملان او يفكران بمشروع سياسي واضح المعالم.
المؤسف ان يضيق صدر الدولة بمثل الحباشنة والهواملة «على تواضع طرحهما» وهنا تكمن الخطورة، فالضيق والسعة على تقبل النقد والمشاكسة مؤشر حيوي على قدرة الدولة والمرجعيات.
ما يجري في البلد يحتاج الى مقاربة مختلفة، فالمجتمع يستمع للمعارضة الخارجية بنهم غير مسبوق، وصناعة القابلية للاسف تقوم بها ادوات الدولة بامتياز.
فهل آن الاوان، لطريقة مختلفة، تبدأ من الاعتراف بالاخطاء الحقيقية داخل السيستم، ورفع الحصانة عنها، واجراء اصلاح سياسي يساعد الدولة على تقديم رواية تقنع الناس وتجذبهم نحوها.
(السبيل)
