تظهر دعوات للحظر الشامل بين الحين والآخر، وتترافق مع شائعات باقتراب موعد الحظر الشامل لتعود الحكومة واركان خلية الازمة لنفي هذا الاحتمال.
في كل مرة يتغير السقف المعلن كمبرر لفرض الحظر؛ فالهاجس الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن إمكانية فرض الحظر، وصعوبة تقبل الجمهور والقطاعات التجارية الحظر الشامل يرفع منسوب التوتر عند صناع القرار، ويكبح جماح خلية الازمة والحكومة.
لا تقتصرالكوابح على وجود ممانعة مجتمعية واسعة لفكرة الحظر وتطبيقاته؛ فالأمر يتعلق ايضا بإمكانات الحكومة الاقتصادية للتعامل مع الجائحة والتي استنزفت على مدى عام كامل؛ فتوفير الموارد اللازمة للقطاعات التجارية المتضررة وللفقراء الذين ارتفعت نسبتهم مع ارتفاع معدل البطالة وتراجع الاجور والأعمال بات أمرًا صعب المنال مع ارتفاع المديونية وانشغال القوى الاقتصادية الكبرى بأزماتها الداخلية، مستثنيًا من ذلك الصين.
رغم الحواجز والمعيقات أمام الإعلان عن حظر شامل، إلا أن بوادر الحظر تلوح في الأفق، والشائعات والنقاشات حول إمكانية تطبيقه تبدو جدية أكثر مما مضى؛ فشبح انهيار القطاع الصحي يلوح في الأفق، ورسائل التحذير من وضع الاردن على قائمة الدول الحمراء يهدد بعزل البلاد عن العالم الخارجي، خصوصًا بعد أن أوقفت السفارة الامريكية تأشيرات الفيزا، وحذرت موظفيها من الأماكن العامة والمطاعم. تحذيراتٌ لا تبشر بخير، بل تشير الى أن نذر حظر شامل تلوح في الأفق القريب.
حظرٌ إن وقع فإن دوافعه العميقة وغير المعلنة على الارجح ستكون تجنب وضع الاردن على قائمة الحظر في الدول المتقدمة ودول الجوار فيُكره على إغلاق حدوده. أمرٌ إن حدث سيفاقم أزمته الاقتصادية؛ فإمكانية تعرض البلاد لمعاملة البلد المنكوب والمحجور واردة، وفي حال تعاظمت التهديدات فإن الحكومة ستذهب للحظر الشامل كحتمية لتجنب هذا المصير لتستبقه قبل فوات الأوان.
يُتوقع أن تنضم المزيد من الدول والسفارات للولايات المتحدة الامريكية بوضع قيود على مواطنيها في الأردن، بل وضع قيود مشددة على الأردن تُقيد علاقته بالعالم الخارجي.
وإذا كانت الأمور تنحو بهذا الاتجاه، فإن السؤال المهم والخطير: هل نحن مستعدون لحظر شامل؟ وكيف سيتعامل معه المواطن والحكومة هذه المرة؟!
الأمر يتطلب تخطيطًا مسبقًا وحظرًا ذكيًّا بكل ما تعنيه الكلمة؛ فالمجتمع غير مستعد لحظر شامل بسبب معاناته الاقتصادية، والدول التي تظهر قدرًا من التململ من الأوضاع الصحية في الاردن مطالبة بتقديم الدعم والمساعدة.
الحظر قادم وكمراقب أراه حتميًّا، غير ان البلاد غير جاهزة؛ ما يُحتم ضرورة تسريع الخطى لتمكين الناس من تحمل الكلف؛ أي حظرًا مرنًا يحقق الغاية الصحية والاقتصادية، ويجنب البلاد العزلة والتصنيف السلبي؛ فالهدف النهائي لا يتعلق فقط بمواجهة الوباء، بل لمواجهة حالة التململ التي تظهرها دول الجوار والقوى الاقتصادية الكبرى، وكثير منها صديقة.الرابط المختصر.
(السبيل)
