أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أنّها قررت التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائب عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر على خلفية تهجمهم وتهديدهم لوزيرين أثناء حضورهما لجلسة في البرلمان اليوم.
واستنكر بلاغ للحكومة التونسية نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأفعال التي ارتكبها نواب كتلة الدستوري الحر ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين.
واعتبرت رئاسة الحكومة أنّ عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر تهجمت وهدّدت ألفة بن عودة ومحمد الطرابلسي أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، مشددة على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي وفق نصّ البيان.
ونشرت عبير موسي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تسجيلا كاملا لما جرى في مجلس النواب، (البرلمان) مستعملة مكبر الصوت هي وأعضاء كتلتها مطالبة برحيل وزيرة التعليم العالي، وهو ما دفع برئاسة الجلسة لاتخاذ قرار بتعليقها.
وكان نواب من مختلف الكتل النيابية بالبرلمان التونسي، قد طالبوا الشهر الماضي، بالتصدي لممارسات رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ضد البرلمان وأعضائه ومحاولات تعطيل عمله.
وتترأس المحامية عبير موسي كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا من أصل 217)، وطالما أعلنت في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة “النهضة”.
