قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإدارة المحلية، للبدء بصرف العلاوات الثابتة لموضفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اعتبارا من شهر كانون الثاني الحالي.
وبحسب كتاب، حصلت “الغد” على نسخة منه، فإن قرار مجلس الوزراء تفويض الوزير، الذي جاء خلال جلسة عقدها في السادس والعشرين من الشهر الحالي، جاء نظرا لعدم دخول مشروع النظام المعدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2020، حجيز التنفيذ بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية حتى الآن، في وقت زادت فيه ساعات دوام موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
وكان مجلس الوزراء أقر النظام المعدل في الواحد والعشرين من الشهر الحالي، وتم بموجبه إقرار المسار المهني لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية لعدم صدورها منذ ذلك التاريخ.
إلى ذلك، قال اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن، في بيان أصدره اليوم، إن تعليمات إعداد الموزانة تضمنت، تفاصيل الزيادات والمكافآت لهؤلاء الموظفين وعلى النحو التالي:
اولا: علاوة العمل البلدي بواقع 25 بالميه للبلدية التي اختارت دوام 42 ساعه حتى الساعه الثالثه او علاوة عمل بلدي بواقع 15 بالمية البلديات التي اختارت دوام 36 ساعه حتى الساعه الثانية.
ثانيا: مكافأة ثابته لكافة الموظفين بمبلغ 35 دينارا.
ثالثا: علاوة بدل عدوى لعمال الوطن وسائقي الكابسات والضاغطات والصهاريج بمبلغ 25 دينارا شهريا.
رابعا: رصد مبلغ مساهمة البلدية في صندوق الادخار والبالغ 2 بالمية من الرواتب على الموازنه لحين إصدار نظام صندوق الادخار والذي تخرج منه مكافآه نهاية الخدمة.
خامسا: ضبط عملية التكليف التي كانت بلا قيود لتكون لمن يستحقها حسب الدرجات الوظيفيه والمؤهلات العلمية.
سادسا: العمل على تثبيت المنتدبين قبل 31/12/2018 في بلدياتهم المنتدبين اليها على ان يفتح لهم شواغر في هذا العام وتثبيتهم .
سابعا: إيجاد قسم السلامة العامة.
ثامنا: تحديد الحد الأدنى لاجور عمال المياومة بمبلغ تسعة دنانير.
وقال البيان، إن اللجنه المشكله لبطاقات الوصف الوظيفي لم تنهي أعمالها وكانت سابقا قد صدرت تعليمات الوصف الوظيفي للعاملين في البلديات.
وفيما يخص صندوق الاسكان والتكافل، أوضح البيان أن “هذه الأنظمه يجب أن تقدم باسم إحدى البلديات ليتم الموافقة عليها، وقد صدرت أنظمة الصناديق بشكلها النهائي في الجريدة الرسمية باسم بلدية إربد الكبرى بانتظار إرسال هذه الأنظمة من البلديات إلى الوزاره للسير باجراءاتها التشريعيه السليمه ودخولها حيز التنفيذ”.
وحول الزيادات الحكومية، والتي جاءت على العلاوة الفنية، أشار البيان، إلى صدور كتاب رسمي من رئاسة الوزراء لشمول موظفي البلديات وصرفها من شهر 1/2020، لافتا في الوقت نفسه إلى أن للجنة الوزارية التي تدرس ملف عمال المياومة ما زالت لم تبت بالأمر .وقال “كنا سابقا قد اعطينا مهلة عام كامل لهذه اللجنة ينتهي بشهر 5/2020 نظرا لمعرفتنا بما تحتاجه هذه اللجنة من وقت كاف لدراسة هذا المطلب وما زالت المهله قائمة ولم تنتهي بعد”.
