عمان – البوصلة
أكد الخبير القانوني والحقوقي عبدالقادر الخطيب في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” أن حل نقابة المعلمين يخالف القانون والدستور، منوهًا إلى بطلان الاستناد إلى المادة 36 من القانون في قرار حلها؛ لا سيما وأنها لا تنطبق على النقابات التي تشكلت بقانون يحميه الدستور والتشريعات الناظمة واستمرار وجودها حقٌ أكده المجلس العالي لتفسير الدستور في دستورية تشكيل نقابة للمعلمين.
وقال الخطيب إن استخدام المادة 36 غير قانوني وغير دستوري وعليه فإن حل نقابة المعلمين قرارٌ باطل، موضحًا في الوقت ذاته أن استخدام هذه المادة القانونية يكون فقط في الهيئات والجمعيات التي تشكلت بقرار إداري فقط مثل الهيئات التي تشكلها الوزارات بقرارات إدارية لغايات محددة وهذا الأمر لا ينطبق بأي حال على نقابة المعلمين.
وشدد المحامي والحقوقي على أن ما حصل سابقة لم تحدث بتاريخ الأردن أن يقدم قاضي صلح على حل هيئة نقابة تشكلت وفق أحكام القانون والدستور، مؤكدًا أن هذا القرار سيتم الطعن عليه في محكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية لانعدام قانونية ودستورية المادة 36 التي تم الاستناد إليها في الحكم.
وعبر الخطيب عن أسفه أن القرار ما هو إلا قرار سياسي بامتياز مغلف بغلافٍ قانوني باطل لا يصحّ بحالٍ من الأحوال.
(البوصلة)
