– إصرار نيودلهي على ترسيم الدوائر الانتخابية بإقليم كشمير، يثير مخاوف من حرمان السكان المسلمين من المقاعد الانتخابية.
– تعد مقاطعة جامو وكشمير، المكونة سابقا من جامو وكشمير ولداخ، المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند.
– رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التقى 9 أحزاب سياسية بمقاطعة جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي بالإقليم.
– حكومة مودي، ألغت الحكم الذاتي الدستوري للمقاطعة، وقسمتها إلى منطقتين تداران مركزيا.
بعد 4 أشهر من اتفاق الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بإقليم كشمير، أثار الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع 9 أحزاب سياسية بمقاطعة جامو وكشمير، الجزء الخاضع لإدارة نيودلهي بالإقليم، الأمل في تحقيق العدالة بالمنطقة.
محللون وسياسيون يعتقدون أن إصرار الحكومة الهندية على ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، أثار مخاوف من حرمان السكان المسلمين بالمنطقة من المقاعد الانتخابية ومنح المزيد منها للمناطق الهندوسية لصالح الحزب “القومي الهندوسي” (قومي متشدد)، برئاسة بهاراتيا جاناتا.
وتعد مقاطعة جامو وكشمير، المكونة سابقا من جامو وكشمير ولداخ، المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، وصل زعماء 9 أحزاب سياسية رئيسية موالية للهند إلى نيودلهي بدعوة من مودي لإقناعه بالتراجع -أو على الأقل تعديل- القرارات المتخذة في 5 أغسطس/آب 2019.
ولم تكتف حكومة مودي بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري لجامو وكشمير فحسب، بل قسمت المنطقة لمنطقتين تداران مركزيا، كاستجابة لمطلب عمره نصف قرن من القوميين الهندوس المتشددين، الذين أرادوا اندماجا كاملا للمنطقة في الاتحاد الهندي.
كانت الأولوية بالنسبة لهؤلاء القادة السياسيين، الذين تم وضعهم رهن الاحتجاز بعد فترة وجيزة من هذه الإجراءات، هي السعي إلى عودة الدولة، واستعادة ما يشبه الحكم الذاتي، ووضع حد للتغييرات الديمغرافية المزعومة في حالة إلغاء قانون الجنسية المحلية، واستعادة وانتخاب المجلس الإقليمي بحيث يُسمح للبنية السياسية بحكم المنطقة بدلا من تركها تحت رحمة البيروقراطيين غير المحليين.
ولكن في الاجتماع، أوضح لهم وزير الداخلية، أميت شاه، خارطة طريق شملت القيام بعملية ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، ثم إجراء انتخابات على أساس الحدود الجديدة، وبعدها يتم السماح للمجلس الجديد باعتماد قرار يطالب البرلمان الهندي بإعادة الدولة للمنطقة.
** صلاحيات مبتورة
يقول مراقبون إنه حتى إذا تمت استعادة الدولة، فسيكون ذلك بصلاحيات متقطعة، وقد يظل القانون والنظام ونقل البيروقراطيين في نطاق صلاحيات الحكومة المركزية، وأن منصب رئيس وزراء جامو وكشمير، الذي كان يحتل المرتبة السابعة في قائمة البروتوكول الرسمي بالهند، سيرتفع للمرتبة الخامسة عشرة.
ومع أنه من المزمع إتمام عملية الترسيم الجديدة للحدود الانتخابية في عموم الهند بحلول 2026، إلا أن الحكومة شكلت لجنة في مارس/آذار 2020، لإعادة رسم حدود مقاعد المجالس الإقليمية في جامو وكشمير.
وأثار ذلك شكوكا في أن الحكومة المركزية، بتأثير من القوميين الهندوس، قامت بتلك الخطوة لتقليص المقاعد الانتخابية في وادي كشمير الذي يهيمن عليه المسلمون أو مساواتها بمنطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية، وهو مطلب تطرحه جماعات هندوسية منذ 1950.
وقال كابيل سيبال، أحد الشخصيات القانونية البارزة وزعيم حزب المؤتمر المعارض، للأناضول، إن ممارسة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية تميل إلى محاباة المؤسسة الحاكمة.
وأضاف: “إذا تمت عملية ترسيم الحدود بطريقة غير شفافة لضمان فرص أكبر لنجاح حزب جاناتا، فإن الثقة المراد بناؤها ستتآكل”.
** الحكومة تدافع
بالمقابل، تجادل الدوائر الحكومية بأن ترسيم الحدود مطلوب لأن البرلمان أقر قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير في 5 أغسطس 2019، وزيادة القوة الفعالة للمنطقة من 87 إلى 90 عضوا.
تم إعادة ترسيم الحدود في جامو وكشمير آخر مرة عام 1995، بناء على التعداد السكاني لعام 1981، عندما كانت الولاية لا تزال تخضع لدستورها الخاص.
وحاليا لم تتمكن لجنة ترسيم الحدود من القيام بعملها بسبب مقاطعة حزب “المؤتمر الوطني” (معارض) لإجراءات اللجنة.
سجل التعداد الرسمي لعام 2011 عدد السكان في وادي كشمير بـ 6.8 ملايين، بينما تضم جامو 5.3 ملايين نسمة، وبناء على التوزيع السكاني، حصلت كشمير على 46 مقعدا (في برلمان المقاطعة)، بزيادة 9 مقاعد عن جامو التي كانت تضم 37 نائبا.
لكن الحزب “القومي الهندوسي”، اقترح أن تستخدم اللجنة “الجغرافيا” كمعيار بدلا من السكان، بالإضافة إلى ترسيم حدود قطاعات التجمع الجديدة.
وزير الاتحاد جيتندرا سينغ، أحد أعضاء اللجنة، أكد للأناضول، أن منطقة جامو تضم 26 ألفا و293 كلم مربع، مقابل 15 ألف و520 كلم في وادي كشمير، وبالتالي فهي تستحق المزيد من المقاعد.
لكن محللون يرون أنه حتى إذا زادت المقاعد في منطقة جامو على أساس المعايير الجغرافية، فإنها ستزداد بالمنطقتين الفرعيتين ذاتي الأغلبية المسلمة، وهما “وادي تشيناب” و”بير بانشال”، المحتويتان على أحزمة جبلية كبيرة ذات كثافة سكانية منخفضة.
** تخصيص مقاعد
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن المخطط المتمثل في إضافة مقاعد لمنطقة جامو وتخصيصها لفئات معينة، إلى جانب إجراءات أخرى، سيحد من تمثيل المسلمين بالمجلس الجديد للمقاطعة إلى أقل من 50 بالمئة.
ويعتقد الصحفي والمحلل السياسي، أنوراضا بهاسين جموال، أنه من خلال إعطاء الأولوية لأجندة ترسيم الحدود على حساب بناء الثقة، فإن “حكومة مودي تعطي رسالة مفادها أن الناس لا يعتمدون حقا على نظرة الحكومة للديمقراطية”.
وأضاف للأناضول: “الشيء الوحيد المهم هو ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في جامو وكشمير، ويتم الترويج لهذا باعتباره جوهر الديمقراطية”.
وتابع: “ليس من الصعب فهم هوس نيودلهي بعملية ترسيم الحدود، مع التهرب من الالتزامات الأخرى، ينبع من الرغبة في استقطاب المزيد من الدوائر ذات الأغلبية الهندوسية لصالح حزب جاناتا”.
** انخفاض نسبة المسؤولين المسلمين
على مر السنين، انخفض عدد المسلمين داخل دوائر البيروقراطية بالمنطقة، ووفقا لأرقام حكومة جامو وكشمير، من بين 24 سكرتيرا يوجد خمسة مسلمين فقط، و12 مسلما من بين 58 مسؤولا رفيع المستوى.
وضمن قوات الشرطة يوجد 7 مسلمين فقط من بين 66 من كبار الضباط المحليين، رغم أن المسلمين يشكلون 68.5 بالمئة من إجمالي سكان المنطقة.
غزالة وهاب، المحللة الأمنية البارزة والمحررة بمجلة “فورس”، ذكرت للأناضول، أن “عملية ترسيم الحدود كانت تهدف إلى جعل جامو أكثر قابلية للانصياع لحزب جاناتا”.
وأضافت أنه في حين يمكن تبرير حصة المقاعد بين جامو وكشمير، فإن الهدف الأكبر هو “ضمان عدم حصول المسلمين على تصويت حاسم في أي دائرة انتخابية في جامو، وبمجرد تحقيق ذلك، من المحتمل إعلان جامو كولاية منفصلة”.
وأكدت أن كشمير “ستستمر في كونها ولاية اتحادية بسبب الوضع الأمني”.
** التاريخ يعيد نفسه
حكومة مودي تكرر أحداث عام 1994، عندما أكد رئيس الوزراء آنذاك، ناراسيما راو، لإيران اتخاذ خطوات موثوقة بشأن كشمير، إذا ساهمت طهران في إنقاذ نيودلهي من عار كانت على وشك مواجهته في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
بينما ضغطت منظمة التعاون الإسلامي من أجل إصدار قرار لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لإدانة الهند بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم، وكان القرار، في حالة الموافقة عليه، سيحال لمجلس الأمن لفرض عقوبات اقتصادية وتدابير عقابية أخرى ضد نيودلهي.
واعتبر الدبلوماسي الهندي السابق، إم كيه بهادرأكومار، في حديث للأناضول، أن راو، نجح بذكاء في إقناع إيران بالامتناع عن التصويت.
وأفاد أكومار، الذي عمل مبعوثا للهند في إيران وأفغانستان وتركيا: “بمجرد عدم التوصل إلى إجماع في منظمة المؤتمر الإسلامي، كان لابد من سقوط القرار”.
وأردف: “صُدمت باكستان بقرار إيران الذي وصفته بـ”طعنة في الظهر”، وما زال الغموض يخيم على الفائدة التي جنتها طهران من امتناعها عن التصويت”.
وتابع: “لكن الأحداث تظهر أن راو، وعد بمنح نوع من الحكم الذاتي، والعودة إلى الديمقراطية، وإجراء انتخابات، وإعطاء باكستان إمكانية التدخل في شؤون جامو وكشمير”.
وآنذاك، أعلن راو، أن “السماء هي الحد الأقصى” فيما يتعلق بكمية الحكم الذاتي لجامو وكشمير، كما صور لهم إمكانية إنشاء خط أنابيب غاز من إيران عبر باكستان، واصفا إياه بـ”خط أنابيب السلام”.
وبعد ذلك بعامين، أجرت الهند انتخابات بالمقاطعة، لكن لم يتم الوفاء بأي من الوعود التي قُدمت لإيران، لتجنب الضغط الدولي.
