ما جرى مع النائبين اللذين خرقا حظر التجول الشديد يوم الجمعة من توقيف، وتم تسريبه للاعلام، كان رسالة خشنة اكدت ما قاله الملك من ان لا احد فوق القانون.
سبق ذلك استقالة او اقالة وزير الزراعة بسبب واقعة “التصاريح غيت”، والاهم والاكثر دلالة كان في اعلان امر دفاع يتعلق بإنشاء صندوق تبرعات يديره المتبرعون من القطاع الخاص.
كل ذلك يعني ان الدولة تتعامل بحزم غير مسبوق مع جميع الجوانب، الصحي والاقتصادي والامني، فلا مزاح ولا تردد، ويبدو ان الحكومة مستهدفة في الخشونة ان حادت عن الطريق.
بالمقابل صدر عن الهيئة المستقلة للانتخابات تعليمات انتخابية تتحدث عن تنظيم الدعاية الانتخابية، وهنا رسالة اخرى تقول ان الخشونة مؤقتة مرحلية وبزوال الظرف الصحي ستعود الامور الى مجاريها.
مرة اخرى الخشونة تستهدف الحكومة، فالحديث جار عن تحقيق موسع يتعلق بموضوع التصاريح الهدف منه ضرب منطق العبث والولدنة غير المتناسبة مع الظرف الدقيق الذي نمر فيه.
وجود الجيش في خلية الازمة ضيق الحصار على العابثين المولدنين من كل المؤسسات، وبتقديري ان الملك يساند الجيش وزاوية النظر التي يتطلع اليها.
الجهاز الامني بشقيه “الامن العام والمخابرات” لا يختلفان على ضرورة الجدية ولزوم الانضباط في مواجهة الازمة، وهنا افهم انهم يركبون مع الجيش في مركب واحد لمواجهة العبث.
اذن نحن امام مرحلة جديدة وجادة تتعلق بإدارة معركة الكورونا، عنوانها: ” ما كان قبل الكورونا من ثقافة في الحكم لا يصلح لمرحلة الكورونا”.
اما بعد الكورونا، فلا نعرف كيف ستؤول الامور، أَنعود لما كنا عليه سابقا؟ ان منطقا جديدا ودرسا عظيما سنبني عليه في المستقبل، لا املك اجابة، لكنني راض عن الاجراءات الحالية.
(السبيل)
