قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين إن الحكومة المقبلة في بلاده ستكون “مؤقتة”، وستكلف بإجراء انتخابات “نزيهة” تضمن “تمثيلا عادلا للشعب العراقي”.
جاء ذلك خلال استقبال صالح عددا من رؤساء الكتل النيابية لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وفق بيان للرئاسة العراقية.
ونقل البيان عن صالح تشديده على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة.
ورأى أن الرئيس المقبل للحكومة يجب أن يكون قادرا على انجاز استحقاقات الاصلاح المطلوبة وأن يكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات “نزيهة” وفق قانون انتخابي “يضمن تمثيلا عادلا” للشعب العراقي.
كما تم التشديد على “رفض العنف ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والامن العام” والتأكيد على تأمين “الحقوق الدستورية” في التظاهر “السلمي” والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين “السلميين”.
وطالب الرئيس العراقي، أثناء اللقاء بضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية على حماية الناشطين من عمليات “الاختطاف والترهيب” التي تقوم بها “عصابات إجرامية” والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها “لفرض سيادة القانون”.
ومن المقرر أن يكلف الرئيس العراقي في مهلة تنتهي في الـ 17 من كانون أول/ديسمبر الجاري مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.
ولا يبدو أن هناك توافقا حتى الآن على اسم مرشح واحد للكتل السياسية وسط شارع محتقن يرفض مرشحي جميع الكتل السياسية ويطالب بمرشح مستقل.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
