أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، يوم الإثنين، أن السلطة تتحمل مسؤولية “مقتل” المعارض السياسي نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أنه “ليس من مصلحة عائلته تسييس القضية”.
وقال الرجوب، في مؤتمر صحفي حول الأحداث الأخيرة في مدينة الخليل، إن السلطة تتحمل مسؤولية مقتل نزار بنات ولا علاقة لعائلات العسكريين المنفذين، لافتًا إلى أن “السلطة ملتزمة بما يفرضه الشرع والعرف”.
وأضاف “ليس من مصلحة بنات أو أسرته تسييس قضيته، ولن يستفيدوا من تدويلها”، داعيًا العائلة لـ”الاحتكام إلى صوت العقل”.
ونفى الرجوب وجود قرار سياسي باغتيال نزار بنات، مضيفاً أن “مسؤولية السلطة عن مقتل بنات لا تعني أن تتهاون السلطة في مسألة القصاص عن طريق القضاء”.
وشدد على أن “أن السلطة لن تسمح بردود فعل، واستمرار شتم الناس غير مسموح”.
وفي سياق آخر، أفاد الرجوب بأن اللجنة المكلفة بحل الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي في مدينة الخليل، على أبواب أخذ عطوة بين العائلتين، والتي لن تكون بديلاً عن القانون.
وقال: “إن قضية فلتان وفوضى السلاح في جميع المحافظات قضية عامة ولابد من معالجتها”.
وتعرض نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران للضرب المبرح خلال اعتقاله من عناصر أمنية بلباس مدني أثناء تواجده في منزل لعائلته جنوبي الخليل، وبعد نحو ساعة من الاعتقال أعلن محافظ الخليل وفاته، فيما اتهمت عائلته الأمن باغتياله.
وأظهرت نتائج تشريح الجثمان أن سبب الوفاة غير طبيعي، مؤكدة تعرضه لضرب مبرح في جميع أنحاء جسده أدت لنزيف في الرئتين بسبب الضرب والاختناق.
وقمعت الأجهزة الأمنية في الضفة مسيرات غاضبة خرجت احتجاجًا على اغتيال بنات، استخدمت خلالها قوات الأمن وعناصر بلباس مدني، الهراوات والعصي وقنابل الغاز والصوت وغاز الفلفل.
وطالب المتظاهرون في هتافاتهم بتنحي الرئيس محمود عباس واستقالة الحكومة برئاسة محمد اشتية الذي يشغل كذلك منصب وزير الداخلية.
وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق في جريمة الاغتيال، لكن عائلة بنات أكدت عدم اعترافها باللجنة ونتائجها، وسحبت ممثلها منها، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة بعيدًا عن الجهات المتهمة بالاغتيال.
