اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، أن التقديم لبرنامج استدامة سيبدأ في العشرين من الشهر الحالي إلكترونيا.
وقال إن تحديد القطاعات المتضررة والأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا والتي ستستفيد من برنامج استدامة ستصدر بموجب أمر دفاع جديد، لافتا إلى وجود آلية مع البنوك لتسهيل عملية وصول المستحقات لأصحابها.
واضاف أن البرنامج الذي اطلقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يوم الخميس الماضي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.
واوضح الدكتور الرحاحلة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء اليوم السبت للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا أن كلفة البرنامج تصل إلى 200 مليون دينار، وستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان.
وبين أن العمالة الوافدة غير مشمولة بالبرنامج لأنه يستهدف فقط الأيدي العاملة الأردنية، لافتا إلى عدم وجود اية شروط للمستفيدين فقط أن تكون المنشآة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول الحالي.
وتابع بأن البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجميع متأثر بجائحة فيروس كورونا سواء أكان عاملا أو صاحب عمل، مؤكدا أن المؤسسة هدفها المحافظة على آجر وحقوق المؤمن عليه.
وبحسب الدكتور الرحاحلة، سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية شهر أيار المقبل من عام 2021.
ولفت إلى أن البرنامج سيتحمل كذلك دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة حسب السقوف التي ستحددها المؤسسة لاحقا.
وبخصوص العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، اشار الدكتور الرحاحلة إلى انه سيخصص لهم 75 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ من شهر كانون الأول الحالي، ويتحمل صاحب العمل 50 بالمئة منها، والاخرى يتحملها البرنامج بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وإذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.
واوضح أنه يشترط ألا تتجاوز مساهمة البرنامج في أجر العامل عن 500 دينار شهريا، وإذا قلّ ما يدفع للعامل عن 75 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، يتحمل صاحب العمل دفع الفروقات.
وبين أن هذا البرنامج يستفيد منه العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول 2020، وأن يكون شموله مستمرا.
واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن الغرفة ستقدم للحكومة الملاحظات التي وردت من منتسبيها حول برنامج استدامة والبرامج الاخرى المعلنة، مشددا على ضرورة شمول جميع العاملين بالقطاع التجاري والخدمي في البرنامج.
واشار إلى ان برنامج استدامة من أفضل البرامج التي طرحها حتى اليوم لمعالجة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والعاملين بالقطاع الخاص.
وخلال اللقاء اجاب الدكتور الرحاحلة على العديد من القضايا والاستفسارات التي عرضها الحضور حول البرامج التي طرحتها الضمان الاجتماعي منذ بداية ازمة فيروس كورونا بهدف حماية العاملين وتخفيف آثارها على اصحاب العمل والاقتصاد الوطني.
