قال رئيس الوزراء عمر الرزاز،الاثنين، إن التعيينات في القطاع العام في الفترة المقبلة يجري دراستها في قطاعات محددة مثل قطاع الصحة.
وأضاف الرزاز في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” الذي يبث على قناة “المملكة” أن هنالك إيرادات لم تأت بظل أزمة كورونا.
وأكد الرزاز أن إيرادات الحكومة تقلصت خلال الأشهر الأربعة الأولى بواقع 550 مليون دينار، لافتا النظر إلى أن “أكبر أثر اقتصادي لجائحة كورونا في الأردن كان على سوق العمل”.
وقال إنه لا يمكن اعتبار فيروس كورونا المستجد في الأردن انتهى لغاية الآن.
وبخصوص الاقتطاعات قال الرزاز إنه “لا يمكن إعادة الاقتطاعات قبل نهاية العام الحالي.”
قانون الدفاع
وفي حديثه عن قانون الدفاع قال رئيس الوزراء إن “ما دفعنا للقانون أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الصحية والاقتصادية على الناس بشكل مباشر، وقمنا بإتخاذ إجراءات لحماية المواطن.”
“عندما نجد أنه أصبح موضوع كورونا الأهم صحيا وعالجنا كل ما نستطيع علاجة من الجانب الاقتصادي (هناك تداعيات نستطيع معالجتها وهناك أمور بدها نفس طويل) عندما نجد الامور عادت يمكن عندها أن يكون أحسن قرار اتخاذه هو وقف العمل بقانون الدفاع، الذي جاء لاسباب محددة” وفق الرزاز
وتابع الرزاز أن هناك قطاعات بها ترهل ، مضيفا أن الهدف هو تقديم خدمات مميزة للمواطنين.
وفي حديثه عن دعم الخبز قال إن “عددا كبيرا من الذين استحقوا دعم الخبز سيأتيهم الدعم (…) العدد الأكبر من الذي استحقوا الدعم سيأتيهم الدعم لأننا حولنا لصندوق المعونة وكل من يستحق في وضعنا اليوم علينا أن نؤمن لهم الدعم.”
وبين أن فئات جديدة أضيفت لقوائم صندوق المعونة مثل عمال المياومة والأدلاء السياحيين.
وقال الرزاز إن الطبقة الوسطى التي تعتمد على نفسها بعد الكورونا أصبحت تتعرض لضغط كبير جدا، لذلك النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الدخل هو المفتاح لها.
“لا يوجد عصا سحرية بحيث تقول بدنا نرفع رواتب الكل (…) جلالة الملك وجهنا إلى الاعتماد على الذات وان نصدر وان نكون منتجين” بحسب الرزاز
واضاف الرزاز: وصلنا لنحو 500 ألف فرد بهذه الفترة بين صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة وصندوق همة وطن الذي تشكل نتيجة شعور الأردنيين بعضهم ببعض.
ولفت الرزاز إلى أن البنك المركزي وجه البنوك لتأجيل الأقساط ، مضيفا أن البنك المركزي يدير الأمور بكل كفاءة.
“نحن نخبره بحال كان هناك بنوك لا تتجاوب” بحسب الرزاز
