عمان – البوصلة
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في مقابلة أجرتها معه صحيفة الغارديان البريطانية إن الأردن يمكن أن ينظر بإيجابية إلى “حل دولة ديمقراطية واحدة” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني شريطة ضمان حقوق متساوية للفلسطينيين والإسرائيليين، محذرًا في الوقت ذاته من أن خطط بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تتسبب بموجة جديدة من “التطرف في الشرق الأوسط” .
وقال الرزاز في المقابلة التي ترجمتها “البوصلة” إن سياسة الضم التي تسعى لها القيادة الإسرائيلية ستكون إيذانا بولادة دولة عنصرية جديدة يمكن أن تصبح قوة راديكالية تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وحذر الرزاز من أن أي حلٍ أقل من حل الدولتين القابل للتطبيق فإن ثمنه سيكون حالة الفوضى التي لن يدفع ثمنها الأردن وفلسطين وإسرائيل فحسب بل المنطقة والعالم بأسره.
وبحسب الصحيفة أشار رئيس الوزراء إلى الوضع المتدهور لصياغة الدولتين منذ عقود ، منوهاً إلى أن الأردن يمكن أن ينظر بشكل إيجابي إلى إقامة دولة فلسطينية إسرائيلية واحدة ، شريطة ضمان حقوق متساوية لكلا الشعبين.
وأشارت الصحيفة في نص المقابلة إلى أن القادة الإسرائيليين رفضوا حل الدولة الواحدة خوفًا من أن يهدد السكان الفلسطينيون في نهاية المطاف الهوية الدينية لإسرائيل وحل الدولة اليهودية، زاعمة في الوقت ذاته أن هذه “الفكرة تزايدت شعبيتها بين النشطاء الفلسطينيين حيث ضعفت احتمالات إقامة دولتهم الخاصة”، والحديث هنا ليس للرزاز.
وقال الرزاز وفقًا للصحيفة “إذا كانت إسرائيل أغلقت ملف حل الدولتين، فإننا لا يمكن أن ننظر لهذا الأمر بإيجابية إلا إذا تم فتح الباب بوضوح لحل ديمقراطي لدولة واحدة”، مستدركا في الوقت ذاته ” بأن لا أحد في إسرائيل يتحدث عن ذلك، وهذا أمرٌ لا يمكن التقليل من تأثيره، فمن يتحدث عن حل الدولة الواحدة في إسرائيل؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل معنى الكلمة”.
وتحدى رئيس الوزراء بحسب الصحيفة أي شخص في إسرائيل أن يقول نعم، لننهي حل الدولتين وأنه غير قابل للتطبيق، ولكن دعونا نعمل معًا على حل ديمقراطي لدولة واحدة، معبرًا عن اعتقاده بأنه سيتم النظر لهذا الأمر بشكل إيجابي للغاية.
واستدرك الرزاز بالقول: لكن إغلاق الباب أمام أحد الحلول وفتح باب الأمنيات للحل الآخر ما هو إلا “مجرد خداع للنفس”، على حد وصفه.
وتؤكد الغارديان على أن تصريحات الرزاز تشير إلى انفتاح أكبر على حل الدولة الواحدة مما عبرت عنه القيادة الأردنية في السابق، وإن كان ذلك بشرط من غير المرجح أن تقبله إسرائيل على المدى القصير، منوهة إلى أن هذه التصريحات في الوقت تحذر من الثمن الذي يمكن أن تدفعه عمان وعواصم أخرى كحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني إذا استمر مخطط الضم.
وأشارت الغارديان في تقريرها إلى أن نتنياهو تعهد بـ “تطبيق السيادة” على ما يصل إلى 30٪ من الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية ومساحات غور الأردن. وقد رفض الزعماء الفلسطينيون خطة الضم ووجهت موجة من الانتقادات من بعض المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين وأعضاء الكونجرس الأمريكي والعواصم الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ونوهت الصحيفة إلى النشاط الكبير الذي بذله الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ، للتعبير عن رفض خطة الضم لا سيما وأنه إعلان لنهاية فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وأجزاء من القدس الشرقية.
وتعود الصحيفة لنقل رأي رئيس الوزراء خلال المقابلة حيث قال “إن الأردن ضد القرارات أحادية الجانب، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأردن يرفض خطة الضم وأي خطوات لا تأتي ضمن خطة شاملة تؤدي في النهاية إلى حل الدولتين”.
وينوه الرزاز بالقول: نريد بكل صراحة معرفة أي نوع من حل الدولة الواحدة الذي يراد التوجه إليه في حال إغلاق الباب في وجه حل الدولتين”.
وتقول الغارديان في تقريرها عن المقابلة: “ينظر الأردن إلى القضية من منظور وجودي، لا سيما وأن موت حل الدولتين يعني فتح الباب لاحتمال استيعابه أجزاء من الضفة الغربية وسكانها، وهي الفكرة التي يتبنّاها اليمين الإسرائيلي المتشدد وأصبحت اليوم أكثر رواجًا”.
وبحسب الصحيفة، قال الرزاز في إشارة منه للاءات الملكية الثلاثة (لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا للقدس): “إن الأردن لن يستوعب أي عملية ترانسفير للفلسطينيين، ولن يكون الأردن فلسطين كما يرغب اليمين المتطرف الإسرائيلي، ولن يتخلى الأردن عن الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس”، محذراً في الوقت ذاته من أن تنفيذ خطة الضم من شأنه إيجاد نظام فصل عنصري كالذي كان في جنوب إفريقيا.
ونوهت الصحيفة إلى أن نتنياهو منذ فترة طويلة عارض قيام دولة فلسطينية كاملة، ففي عام 2009 وافق مبدئياً على إمكانية إجراء مفاوضات مستقبلية قد تؤدي إلى “دولة فلسطينية منزوعة السلاح”؛ لكنه كرر منذ ذلك الحين أن إسرائيل ستبقي على الدوام سيطرتها الأمنية الكاملة على الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأردن وقع مع إسرائيل” معاهدة سلام عام 1994 في أعقاب اتفاقيات أوسلو التي أصبحت الأساس لسنوات من المفاوضات الفاشلة من أجل إقامة دولة فلسطينية. مؤكدة أن هذه المعاهدة لا تحظى بشعبية بين الأردنيين ولكنها أثبتت أنها دائمة بسبب التعاون الأمني القوي بين البلدين، لا سيما وأن الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للاتفاقية مرت في ديسمبر الماضي دون احتفال رسمي من كلا الجانبين.”
وفي ختام تقريرها أشارت الصحيفة إلى تصريحات الملك عبد الله الثاني التي أكد فيها أن العلاقات الأردنية مع إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها وأن خطط الضم تضع البلدين على طريق “صراع شامل”، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بإلغاء المعاهدة ، وهي الخطوة التي يستبعدها المحللون السياسيون والدبلوماسيون في عمّان.
لمطالعة المقابلة كاملةً باللغة الإنجليزية: (إضغط هنا)
(البوصلة)
