اضطر رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز لتوضيح تصريحاته لصحيفة الغادريان البريطانية حول القضية الفلسطينية للرأي العام الداخلي.
الرزاز وفي محاولته إحراج الجانب الإسرائيلي تناول أكثر القضايا التي تثير رعب الصهاينة المحتلين، وهي القضية الديمغرافية.
الرزاز تحدث للصحيفة البريطانية صراحة عن حل الدولة الواحدة (دولة غربي النهر يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون تحت نظام واحد وبحقوق سياسية متساوية) في حال إصدار شهادة وفاة لحل الدولتين، وهو بذلك يعتقد أنه يبعد الخطر عن الأردن.
يعتقد الأردن أن نهاية حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم على أرضهم، يعني أن الحل الآخر سيكون على حسابه، وذلك من خلال مخططات التهجير والوطن البديل.
الرزاز وكأنه يريد أن تبقى المشكلة الفلسطينية بكل تبعاتها محصورة داخل الأراضي الفلسطينية، فإن لم يكن هناك دولة للفلسطينيين فليستوعبوا داخل “إسرائيل”!! وكأن القضية الفلسطينية هي مجرد مشكلة شعب تائه نريد أن نجد له مكانًا يأوي إليه!! وهذا اختزال معيب لقضية لها بعدها الإسلامي والقومي والوطني، كما لها تأثير مباشر بالأمن القومي العربي وبالأمن القومي الأردني على وجه الخصوص. وتراجع خطير ضمن مسلسل التراجعات في ملف القضية الفلسطينية منذ النكبة عام 1948.
الحديث عن الدولة الواحدة فيه جانب من إضفاء الشرعية على مسألة ضم الأغوار والضفة الغربية للكيان الصهيوني، وهي خدمة مجانية للكيان الصهيوني، ولا اعتبار هنا لمسألة الحقوق المتساوية، فالصهاينة حصنوا كيانهم بقانون القومية اليهودية.
ثم من قال إن الذي ساند ودعم بكل قوة حل الدولتين وفشل سينجح في فرض حل الدولة الواحدة متساوية الحقوق!! ومن قال إن الذي خدرنا وباعنا وَهْم حل الدولتين طيلة 27 عاما وفشل، لن يبيع الوهم مرة أخرى لسبع وعشرين سنة أخرى وستكون نهايتها الفشل مرة أخرى!!
ليس هذا دفاعًا عن أو تبنيًا لـ”حل الدولتين” بل محاولة لتوضيح مدى وهن وضعف الموقف العربي وتعريته، وأنه يصر على السير بالطريق الخاطئ.
بدل أن نندب حظنا اليوم، فلنعمل على تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه بكافة السبل وبلا خطوط حمراء، فهو قادر على إفشال كل المخططات سواء التي تحاك ضد الحلم الفلسطيني أو ضد الدولة الأردنية.
(السبيل)
