قال رئيس الوزراء عمر الرزّاز الأحد، إنّ موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن، وتحتاج إلى مشاركة الجميع في تشخيص الواقع ووضع الحلول.
وأضاف الرزاز خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور الأعيان، أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان، ورؤساء اللجان المختصة فيه، وعدد من الوزراء، قبيل تقديم الحكومة لمشروع الموازنة للسنة المالية 2020، إلى مجلس الأمة الموازنة أن الهدف من اللقاءات مع مجلسي الأعيان والنواب، للتواصل والتشاور بين السلطات الثلاث، بما يفضي إلى وضع المواطنين في صورة الموازنة المقبلة.
وبين، “سيكون هناك إعادة نظر في هيكلة الرواتب، وربط الزيادات على العلاوات والمكافآت بالأداء”، لافتًا النظر إلى أهمية النظر في ذات الوقت إلى الترهل، الذي تعاني منه بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة.
وأوضح الرزاز، أن التشاور يفضي إلى الإعلان عن مجموعة من القرارات والإجراءات بالتداول، مبيناً، انه “سيكون هناك لقاءات أسبوعية مع شركائنا في السلطة التشريعية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة أن نقارب الحوار بالتشاركية الحقيقية لما فيه مصلحة الوطن”.
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قال إنّ الحكومة تعمل بكل جهد لترجمة الرؤية الملكية، التي تتمحور حول النهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما ينعكس على زيادة النمو الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإيجاد فرص عمل دائمة لشباب وشابات الوطن.
وأضاف الفايز، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور بين مجلس الأعيان والحكومة حول إعداد الموازنة للعام المقبل، انطلاقًا من مبدأ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووفق ما حدده الدستور، وبما ينعكس على خدمة قضايا الوطن والمصالح الوطنية العليا.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن تحتاج منا جميعًا في مختلف مواقعنا للعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مبدأ الشراكة، لتمكيننا من مواجهة التحديات الاقتصادية، وإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمشغلة للأيدي العاملة.
وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني وفي خطاب العرش، الذي افتتح فيه أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة 18 دعا إلى إيجاد الحلول، التي تعمل على تحسين معيشة المواطنين، وتمكن من النهوض الاقتصادي والاعتماد على الذات.
وطالب الفايز، الحكومة بوضع خطط اقتصادية استراتيجية قابلة للتطبيق وفق أطر زمنية محددة، حتى يلمس المواطن أثرها وانعكاسها على حياته، وبما يمكننا من مواجهة التحديات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية التشاور والتنسيق بين مجلس الأعيان والحكومة بما يترجم تطلعات الملك في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مطالبًا الحكومة بالعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.
الأعيان، أكدوا أهمية اتخاذ الحكومة للإجراءات المتاحة لضمان ضبط إنفاقها، والمضي قدمًا في البرامج الهادفة للنهوض الاقتصادي، داعين إلى تكثيف الحكومة لجهودها الرامية إلى جذب الاستثمار وتعزيزه، خاصة في تلك القطاعات الواعدة، التي يوفر الأردن بيئة خصبة للاستثمار فيها.
وعرض وزراء الإجراءات التي تم على أساسها إعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2020، وبما يتفق مع سياسة الحكومة وتوجهاتها، والقرارات التي يتم الإعلان عنها ضمن الحزم التحفيزية التي تطال مختلف القطاعات الحيوية، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وينعكس على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكدوا أهمية التشاور مع أعضاء مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، من منطلق التعاون والتشاركية بين السلطات، وصولا إلى توافقات حول مختلف القضايا، والبحث عن حلول للتحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني.
بترا
