قال النائب احمد الرقب إن سلطة العقبة أقرت بعدم إجراء أي دراسات للجدوى الاقتصادية أو الأثر البيئي قبل اغراق الطائرات في خليج العقبة، وأنها راعت ما وصفته بشروط بيئية عند تنفيذها مشروع المتحف العسكري في مياه خليج العقبة.
وأضاف النائب أن السلطة امتنعت في جوابها على سؤال نيابي وجهه حول الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لإغراق الطائرات واستضافة الوفود التي حضرت احتفالات إغراق الطائرات، امتنعت عن الرد عن قيمة كلف استضافة الوفود التي شاركت في حفلات اغراق الطائرات، كما لم تذكر الكلف الفنية المتعلقة بإغراق الطائرات والتي تشمل كلف التفكيك والنقل، واكتفت بذكر كلف شراء الطائرات.
وأبدى النائب تساؤله حول صحة ودقة ما ورد في إجابة سلطة العقبة من أرقام تؤكد أن قيمة الدخل السياحي من السياح القادمين لممارسة رياضة الغوص وحدها بلغ 60 مليون دينار خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في حده الأدنى.
وقالت سلطة العقبة إنه ارتاد العقبة 60 ألف سائح خلال هذه المدة بمعدل إنفاق يصل إلى ( 1000 ) دولار في حده الأدنى، علما أن هذا المتحف لم يمضي على إنشائه هذه المدة، وأن هذه الأرقام تشمل نشاط الغوص في خليج العقبة بشكل شامل، وليس نشاط الغوص المتعلق بالمتحف العسكري الذي تم السؤال عنه.
وأكد الرقب أن الأجوبة الحكومية على الأسئلة النيابية في أغلبها لا زالت تتميز بغياب الشفافية وعدم الدقة والمعلومات المنقوصة، وأن ردود سلطة العقبة على سؤاله النيابي مثال واضح على كل ذلك، الأمر الذي يخالف أصول العمل التشاركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مطالبا رئيس الوزراء بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الأمر، باعتبار أن السؤال النيابي كان موجها له.
