البوصلة – رغدة خليل
اعتقلت السلطات المصرية، شابين أردنيين، خلال تواجدهما في القاهرة، بدعوى مشاركتهما في المظاهرات التي اندلعت مؤخرا في البلاد، حيث اسندت لهم تهما عدة من بينها تصوير المظاهرات، وهو ما نفاه مقربون من الشابين.
وأفادت مصادر لـ”البوصلة” أن الأمن المصري قام باعتقال ثائر حسام فهمي يوم الاثنين الماضي خلال وجوده في الشارع العام، بالتزامن مع اندلاع مظاهرات ضد النظام الحاكم في 23 الشهر الحالي، ومن ثم تم اعتقال رواجبة من مكان إقامته في القاهرة فجر أمس الاثنين 24 أيلول.
يقول عبدالجبار زيتون الصديق المقرب من رواجبة، “بنتفاجئ مبارح بالليل ببرنامج عمرو أديب على -mbc مصر- بيعرض اعترافات لعبدالرحمن وثائر وخمسة من جنسيات أخرى..”، وأشار إلى أنّ الاعترافات واضحة تمامًا أنها ملفقة وغير صحيحة، وقد تم إجبار الشباب عليها، وذلك من خلال طريقة الاعتراف والقراءة.
ولفت في حديث لـ”البوصلة” إلى أن رواجبة وثائر قد يكونا تعرّضا للضرب والتهديد بهدف الإدلاء باعترافات تخوّل السلطات بإسناد تهمًا كاذبة لهما.
ويتواجد عبدالرحمن رواجبة في القاهرة منذ تاريخ 5/9/2019، وذلك لغايات المشاركة في ورشة تعليمية في السينما والإخراج، فيما يتواجد ثائر حسام لغايات تعلّم “كورس لغات” في القاهرة، حسبما صرّح عبدالجبار زيتون.
ونشر المخرج المصري باسل رمسيس عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حول اعتقال الشابين الأردنيين، بحكم معرفته القريبة رواجبة والذي كان على تواصل معه وتبادل تفاصيل اعتقال ثائر عبر الرسائل بينهما، وتعرّض رواجبة للتفتيش قبل اعتقاله ليلة “الأحد الاثنين”، بحسب منشور رمسيس.
بدورها تواصلت “البوصلة” أكثر من مرة مع وزارة الخارجية، للوقوف على ملابسات وحيثيات اعتقال الشابين الأردنيين، ومعرفة إجراءات السفارة حول القضية، وآليات الإفراج عنهم أو توكيل محامين لهم، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
ووفقًا للتقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ القوات الأمنية المصرية صعدت حملة الترهيب والعنف والاعتقالات ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، وكل من وجه ولو انتقادا محدودا للحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة لفترة رئاسية ثانية في مارس/آذار، عقب انتخابات أجريت في مناخ افتقد الحرية والنزاهة إلى حد كبير. بررت الحكومة المصرية ووسائل الإعلام الرسمية القمع بمكافحة الإرهاب، وتذرع السيسي بالإرهاب وقانون الطوارئ في البلاد لإسكات النشطاء السلميين.
“واصلت الحكومة إسكات منتقديها عبر الاعتقالات والمحاكمات الجائرة بحق صحفيين ومدونين، وأصدر البرلمان قوانين تقييدية للغاية تكبّل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات” حسب تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
