البوصلة – طالب حزب “المؤتمر الشعبي” السوداني، الذي أسسه الراحل حسن الترابي، الأربعاء، النيابة العامة بتقديم قياداته المحتجزين إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عبدالوهاب سعد، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: “معتقلو المؤتمر الشعبي علي الحاج وابراهيم السنوسي وعمر عبدالمعروف موجودون في سجن كوبر بالخرطوم بأمر النيابة وليس السلطة القضائية، وهذا الإجراء خطأ، نحن طالبنا تكرارا بتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم بالضمان”.
والثلاثة قيد التحقيقات للاشتباه في دعم الرئيس السابق عمر البشير في الإطاحة بحكومة الصادق المهدي عام 1989، عبر تنظيم “الجبهة الإسلامية” (المؤتمر الشعبي لاحقا).
ووصف الأمين السياسي لـ”المؤتمر الشعبي” احتجاز قيادات حزبه بأنه “انتقام سياسي”.
وتابع: “النيابة العامة طلبت القبض على الصافي نور الدين (أحد قيادات الحزب)، وها هو يجلس أمامكم ولم يهرب”.
من جانبه، قال نور الدين في تصريح للأناضول: “لم أتلق أي أمر من النيابة العامة بأي وسيلة لمثولي أمامها”.
وأضاف: “الإجراء الطبيعي أن يخطر المتهم مباشرة سواء في منزله أو مكتبه وتلصق الدعوة في مكان بارز بشهود وهذا لم يحدث، والنيابة العامة لم تسلمني أمر قبض علي وجنت علي واتهمتني بالهروب”.
وتابع: “على استعداد لمواجهة التهمة والذهاب بنفسي إلى النيابة للإدلاء بأقوالي”، مشيرا إلى أنه سيتقدم ببلاغ بشأن تشويه سمعته.
وأصدرت النيابة، الثلاثاء، قرارا بتوقيف علي كرتي (وزير الخارجية 2010-2015) و5 متهمين قالت إنهم هاربون من بينهم الصافي نورالدين لـ”التحري والتحقيق في انقلاب 1989″.
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989″، وفي الشهر ذاته فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
