“أنا عمري ما كذبت، حتى في السياسة..” هكذا تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه أمس الخميس، وهي ليست المرة الأولى التي يؤكد فيه أنه “صادق أوي”. فهل السيسي صادق حقا؟
الإجابة عن مثل هذا السؤال ربما تحمل رأيا أو انطباعا إيجابيا أو سلبيا، وهو ما يجعل استعراض تصريحات عدة للسيسي على مدى السنوات الماضية ومقارنتها بالواقع خيارا أفضل وأكثر دقة ومهنية.
– زهد في الرئاسة
وربما يكون من المناسب البدء أيضا بما قاله في خطابه الأخير من أنه عرض على الرئيس المؤقت عدلي منصور الترشح للرئاسة بعد أن تولى المنصب لمدة عام إثر عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، لكن منصور رفض رغم إلحاح السيسي، على حد قوله.
الواقع: السيسي أغفل أن دستور 2014 نص في المادة رقم 160 على أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة”.
وهذا ما يجعل من حديث السيسي عن الإلحاح على منصور بالترشح تجافيا عن الحقيقة، إلا إذا أراد أن يخالف الدستور الذي أقر لتوه.
السيسي لن أترشح
منذ أن قاد الجنرال الانقلاب على رئيسه المنتخب عام 2013 ظل يؤكد أنه غير طامع بالسلطة وأنه لن يترشح للرئاسة، وقال نصا في أكثر من تصريح “لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل مصالح شخصية”.
وفي سبتمبر/أيلول 2013 أكد المتحدث باسم القوات المسلحة (آنذاك) العقيد أحمد علي في تصريحات صحفية أن “الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع نفى أكثر من مرة نيته الترشح لرئاسة الجمهورية”.
الواقع: السيسي رئيسا لمصر منذ عام 2014 وربما حتى 2030.
– تعديل الدستور
بمجرد إعادة انتخاب السيسي عام 2018، كثر الحديث عن تعديل الدستور بما يسمح له بالترشح مجددا بعد انتهاء ولايته.
ورغم تأكيد السيسي آنذاك “لست مع تعديل الدستور ولن أبقى يوما ضد إرادة الشعب” إلا أن الواقع: أنه سمح بتعديل الدستور بما يمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2030.
واللافت في التصريح السابق للرئيس هو تأكيده أيضا أنه لن يبقى في المنصب “ثانية واحدة” ضد إرادة الشعب، والواقع: أن ذلك لم يحدث بطبيعة الحال رغم تظاهر الآلاف مطالبين إياه بالرحيل.
– رفع الدعم
وتزامنا مع ترشحه للرئاسة عام 2014، أكد السيسي -في حوار تلفزيوني- أنه لن يرفع الدعم عن الخدمات أو السلع قبل أن يُغني الناس، وقال نصا “مش هشيل (لن أرفع) الدعم إلا لما أغني الناس الأول (أولا)”.
الواقع: تم إلغاء الدعم أو تقليصه رغم أن إحصاءات رسمية تشير إلى ارتفاع معدل الفقر في البلاد بصورة غير مسبوقة.
المعتقلون
لا يكاد يمر حديث الرئيس المصري مع وسائل الإعلام الغربية خصوصا إلا ويؤكد عدم وجود معتقلين سياسيين في البلاد.
– الواقع: تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية تؤكد دائما وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين منذ انقلاب عام 2013.
وتكفي الإشارة إلى أستاذي العلوم السياسية حازم حسني وحسن نافعة اللذين اعتقلا قبل نحو شهر، ونشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مثل علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح، فضلا عن الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
إضافة إلى رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي اعتقل بمجرد إعلان نيته الترشح لانتخابات عام 2018، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي اعتقل إثر حديث مع قناة “بي بي سي”.
حرية الإعلام
وفي مقابلة متلفزة مع شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية في سبتمبر/أيلول 2015، قال السيسي: “مش عايز (لا أريد أن) أبالغ، لكن أن عايز أؤكد لك إن عندنا (في مصر) حرية إعلام غير مسبوقة”.
– الواقع: هناك حالة من القمع غير المسبوق لحرية الإعلام في البلاد بحجب أكثر من خمسمئة موقع، واعتقال نحو مئة صحفي.
وحسب الاتحاد الدولي للصحفيين، تقع مصر بالمرتبة 163 من 180 دولة في حرية الصحافة، وتقع بالمنطقة الداكنة على الخريطة العالمية، وضمن عشرين دولة بالقائمة السوداء التي تشير إلى سوء أوضاع الصحافة. وقد رصد تقرير الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إيداع 25 صحفيا مصريا بالسجون عام 2018 فقط.
– الثلاجة
ومن تصريحات الرئيس التي استقبلت بمزيج من الدهشة والسخرية قسمُه في أحد خطاباته “والله العظيم أنا قعدت عشر سنين تلاجتي (ثلاجتي) فيها ميه بس (ماء فقط)”.
الواقع: لا تعليق!
