للمرة التاسعة على التوالي، قرر رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ غدا الأحد.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها “43 مكرر”، قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. والمادة الخامسة تنص على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
لكن السيسي اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.
ويأتي ذلك القرار الجديد على ضوء توتر العلاقات المصرية- الإثيوبية بسبب أزمة سد النهضة، وسط تلويح متبادل باللجوء للحل العسكري.
وكانت حال الطوارئ قد أُعلنت في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين في التاسع من نيسان/ أبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.
