حمّل حزب الشراكة والإنقاذ حكومة عمر الرزاز المسؤولية عما وصلت إليه أزمة المعلمين، داعياً إياها إلى الاعتراف بحقوقهم.
وأدان الحزب في بيان صحفي ليلة السبت/الأحد، “سلوك الحكومة”، مؤكداً أن الكرة ما زال في ملعبها، وأن واجبها البدء بالاعتذار الفوري للمعلمين عن الحماقة التي ارتكبت بحقهم، ثم تقديم خارطة طريق واضحة تستجيب لمطالب المعلمين، وتعيد الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتوقف كافة الخطوات العبثية من تهديد للمعلمين، وشكاوى كيدية، وحملات إعلامية هزيلة تستهدف كسر الاضراب بأي طريقة.
وأضاف أن مواقف الحكومة من إضراب المعلمين “بدأت بقرار خاطئ عندما تم منع المعلمين من التعبير عن رأيهم عند الدوار الرابع، وإغلاق مداخل مدينة عمان، والاعتداء على بعضهم، ثم تتابعت الخطوات والتصريحات التي زادت من حدة الأزمة، والتي عكست تخبطا وارتباكا حكوميا، وعدم القدرة على الحوار الجاد مع المعلمين، فضلا عن استيعاب مطالبهم، وكان آخرها حديث رئيس الوزراء هذه الليلة ومحاولته فرض حل من طرف واحد في معزل عن رأي مجلس النقابة”.
ورأى الحزب أن “منح العلاوة للمعلمين بأي صيغة من الصيغ ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، وتحرّك الأسواق بشكل كبير، علما بأن 30 بالمائة من العلاوة سيعود إلى خزينة الدولة على شكل ضريبة مبيعات وضرائب أخرى، إلا أنها ستجعل من مهنة التعليم مهنة جاذبة للشباب الأردني، وستحسن من مستوى الأداء الميداني، وخصوصا إذا اقترنت بحوافز حقيقية تعتمد على الانجاز، وهي الفكرة التي لا ترفضها النقابة أصلا”.
وخلص إلى القول بأن “إطالة أمد الأزمة لن يخدم أي طرف من الأطراف”، محذراً “الحكومة من استمرار الحالة الراهنة، التي ربما ستقود البلاد إلى الفوضى، وتهدد أمن الوطن، وندعوها للمسارعة إلى استبعاد عناصر التأزيم مع المعلمين، والاعتراف بحقهم في العلاوة، والحفاظ على كرامتهم، والحرص على عودة الطلبة إلى مدارسهم، لممارسة حقهم الدستوري في التعلّم”.
