المميزان الزملاء الأفاضل – د.موسى البريزات ود.طلال الشرفات
الشواهد المؤلمة لعدم استقلالية الجهات الرقابية والاختلالات فيها
المحامي عبدالله حراحشة
النهضة و/أو الإصلاح الوطني والذي يشمل السياسة والاقتصاد والإدارة وعلى وجه الإجمال كافة مناحي الدولة وسلطاتها والمجتمع المدني لم يعد اختراعاً ولا معجزة فوق طاقة البشر (في الأردن) حيث خاضت المجتمعات البشرية صراعات ونزاعات طويلة بين السلطات الحاكمة والنخب والشعوب وصلت إلى (وصفة) نموذج للحكم الرشيد وإدارة الشأن العام وتنظيم سلطات الدولة (القضائية التشريعية التنفيذية ورأس الدولة) وحقوق المواطنين وتداول السلطة والحريات الصحفية والشفافية والإفصاح عن المعلومات والسلطات الناجزة في بناء منظومة النزاهة الوطنية والمكافحة الحقيقية (دون غطاء لاحد) للفساد والإفساد.
وعليه فلا حجة ولا سند لمن يزعم (بأنه لا يعرف) الطريق إلى الإصلاح الحقيقي والناجز ولكنني والكثيرين معي نعتقد جازمين بأن غياب الإرادة وتعارض المصالح هو السبب في عدم الذهاب إلى مرحلة الإصلاح الحقيقي والناجز.
في وطني -الأردن- اتضح للجميع بأننا بحاجة ماسة إلى الإصلاح وعلى وجه السرعة تشريعياً – قضائياً – وحكومياً والأمر المزمن والمطلب الملح هو استقلالية السلطات الرقابية وتمكينها من أخذ زمام المبادرة في مباشرة مهامها وسلطاتها وبسط صلاحياتها بشكل كامل وشامل وهي:-
– مجلس النواب.
– السلطة القضائية والنيابة العامة.
– الصحافة.
– هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
– المركز الوطني لحقوق الإنسان.
– ديوان المحاسبة.
– المواطن.
وبضغط من الربيع العربي في موجته الأولى تم مسايرة السلطات الرسمية للمواطنين في إجراء عملية عسيرة من التغيير التشريعي والذي لم يكن إصلاحاً ناجزاً من وجهة نظري ولم يؤد إلى التوزيع المعياري للسلطات والصلاحيات واستقلالية الجهات الرقابية والقضائية الناجز (النموذج) والوصول إلى سلطة تشريعية كاملة الصلاحية وباستقرار مركزها القانوني من خلال تشريع انتخابي ضامن وآمن ومستقر.
ومن الشواهد على هذه الاختلالات التي تؤكد عدم استقلالية الجهات الرقابية هو إقالة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وإقالة مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (الزملاء الأفاضل الزميل الفريد المحامي د.موسى البريزات والمحامي الدكتور طلال الشرفات وزملائه) وفي كلا الحالتين تمت الإقالة تعسفاً من السلطات الرسمية والتي تمت قبل انتهاء المدة القانونية للعقد و/أو لمدة المجلس ودون تسبيب و/أو تبرير.
فأين الاستقلالية لجهة رقابية على أداء السلطة التنفيذية والحال ان هذه السلطة التنفيذية (الحكومة ومن وراءها) تعين وتقيل وتسعى في كل ذلك على جهات هي محل (أي الحكومة ) رقابة أدائها من قبل هذه الجهات الرقابية ولا ننسى التشوه في المسار الوطني للعدالة في إسناد صلاحيات القضاء والفصل في النزاعات للسلطة التنفيذية ممثلة (بجزء من الجسم غير المدني منها) محكمة امن الدولة وعور وغرابة ما يسمى بالإصلاح الدستوري والذي أدى إلى تعارض وتناقض النصوص الدستورية في استقلالية السلطة القضائية ووحدتها وولايتها العامة وحصر صلاحيات السلطة التنفيذية بالولاية العامة على الاطار التنفيذي فقط ثم اجتزاء واقتطاع جزء من صلاحيات السلطة القضائية وإسناده إلى السلطة التنفيذية (محكمة امن الدولة مثالاً) وللأسف يسمى ذلك إصلاح دستوري مع ان ذلك يشكل خرقاً وتناقضاً صارخاً لنص المادة (120) من الدستور على وجه القطع واليقين كما يقال في لغة أهل القانون.
وخلاصة القول فإنني اعتقد بأن الحالة الوطنية الأردنية لم تعد تحتمل مزيداً من ترف الوقت وتمرير الزمن في ظل ظروف داخلية وخارجية غاية في التأزيم والتعقيد الأمر الذي يوجب وعلى وجه السرعة الذهاب إلى الإصلاح الحقيقي الناجز وهو الملاذ الوحيد للأمن والاستقرار والازدهار أما الوصفات الأخرى فهي وصفات فساد وإفساد وخراب.
المحامي عبدالله حراحشة
17/6/2020
