بعيدا عن منزله، وضمن قيود تشمل منعه من الصلاة بالمساجد، أو الحديث إلى وسائل الإعلام، يقضي الشيخ كمال الخطيب، عقوبة فرضتها عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
والشيخ خطيب، هو رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل الفلسطيني المحتل؛
وقال معاذ، نجل الشيخ الخطيب، لوكالة الأناضول إن العقوبات المفروضة على والده هي “محاولة لتكميم الأفواه وابعاده عن ساحة التأثير”.
ومنذ الإفراج عن الشيخ الخطيب يوم الأحد، فإنه لم يتوقف عن استقبال المهنئين من المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الشيخ الخطيب الشهر الماضي، من منزله في كفر كنّا (شمال).
ولاحقا، وجهت النيابة الإسرائيلية له تهمة التحريض والعضوية في الحركة الإسلامية، التي تحظرها إسرائيل وهي اتهامات ينفيها الشيخ خطيب وطاقم الدفاع عنه.
ويضيف نجله معاذ “تم الافراج عن والدي، بعد تمديد متكرر لاعتقاله، بشرط الإبعاد عن قريته كفر كنّا لمدة 45 يوما ومن لقاء أكثر من 15 شخصا، ومنعه من الصلاة في المساجد أو إلقاء خطب الجمعة، ومنعه من الحديث إلى وسائل الإعلام أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف “كل هذه الإجراءات تستهدف تكميم الأفواه”.
ويقيم الشيخ خطيب الآن في قرية العزيز، القريبة من كفر كنّا وهو لا يخضع للاعتقال المنزلي، بحسب ابنه معاذ.
وتم اعتقال الشيخ الخطيب في ذروة احتجاجات اندلعت في الداخل الفلسطيني، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان الإسرائيلي على غزة في شهر مايو/أيار الماضي.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 2500 فلسطيني على خلفية تلك الاحتجاجات، في حملة وجهت لها القيادات العربية في الداخل الفلسطيني انتقادات شديدة.
واعتبر محاميه عمر خمايسة، أن ما يجري في ملف الشيخ كمال خطيب هو بمثابة “سلسلة أخرى في مسلسل الملاحقات السياسية للقيادات في الداخل الفلسطيني وخاصة من كانوا في الحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل عام 2015”.
وفي هذا الصدد، أشار المحامي خمايسة إلى ملاحقة إسرائيل للشيخ رائد صلاح (رئيس الحركة الإسلامية المحظورة)، واعتقاله حيث يقضي حكما بالسجن الآن.
كما أشار في حديثه لوكالة الأناضول إلى أن السلطات الإسرائيلية تلاحق قادة آخرين، وأغلقت أكثر من 30 مؤسسة كانت تابعة للحركة الإسلامية.
وأضاف “هذه الملاحقات دليل على أن السلطات الإسرائيلية، لا تريد لهذا الصوت الذي يعتبر عن الإسلام الوسطي أن يبرز”.
وأشار المحامي خمايسة إلى أن القيود ضد الشيخ الخطيب تستمر لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في الناصرة (شمال)، باستثناء الابعاد عن قرية كفر كنّا الذي يستمر 45 يوما.
وذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في الناصرة ستنعقد في الرابع من يوليو/تموز المقبل، للاستماع إلى رد هيئة الدفاع عن الشيخ الخطيب، على لائحة الاتهام المقدمة ضده.
واستدرك “ولكن قاضي المحكمة المركزية كان قد أشار إلى أنه لا توجد أدلة عن اتهام النيابة للشيخ خطيب بالتماهي مع حركة حماس، ولا توجد أدلة على أنه مارس التحريض فعلا”.
وأضاف المحامي خمايسة “التهم الموجهة الى الشيخ بدأت خطيرة جدا، وهي الآن ليست خطيرة”.
وتابع: “أعتقد أن المحاكمة ستستغرق وقتا، ولكن نأمل ألا تستمر القيود المفروضة على الشيخ الخطيب لفترة طويلة”.
وبدوره، قال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز “عدالة”، ورئيس هيئة الدفاع عن الشيخ الخطيب “بالرغم من محاولات (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) الشاباك وضع الشيخ كمال الخطيب وراء القضبان بأي ثمن، نحن نرى بقرار إطلاق سراحه انجازًا هامًا ضد السياسة (الشاباكية) العنصرية”.
و”الشاباك” هو الجهاز الأمني المسؤول عن الاستخبارات الداخلية في إسرائيل.
وأضاف المحامي جبارين في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول “رغم تحفظاتنا القوية حول القيود التي أقرتها المحكمة المركزية، فقد وافقت المحكمة على جزء كبير من ادعاءاتنا التي قدمناها في الاستئناف ضد تمديد الاعتقال غير القانوني وغير الشرعي”.
وأشار إلى أن لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب، تستند على “ثلاثة منشورات ذات فحوى ديني شرعي، ولا تخص المجال الجنائي من قريب أو من بعيد”.
ويختم جبارين حديثه قائلا “هذه ملاحقة سياسية لا تعتمد على أي إثباتات فعلية أو قانونية في محاولة لمحاكمة الرواية العربية والفلسطينية بشأن القدس، والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح”.
