حسم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، أمره مؤكدا أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
ويأتي هذا التطور بعد وقت قصير من رد المحكمة الاتحادية في العراق دعوى طعنت في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، في خطوة من شأنها أن تعزز موقف أقطاب الاتفاق الثلاثي الذي يمثل الصدر أحد عناصره.
وقال الصدر: “أبلغت ابلغت العامري والفياض برفضي التحالف مع المالكي”.
ويشير الصدر في كلامه إلى هادي العامري، زعيم تحالف “الفتح”، وفالح الفياض رئيس هيئة ميليشيات الحشد.
وكانت مؤشرات في السابق تحدثت عن احتمال اتفاق الصدر والمالكي على التحالف السياسي، بعيد الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أكتوبر الماضي.
وجاءت هذه المؤشرات رغم العلاقة المتوترة بين الرجلين في الماضي ووصلت حد القتال، لكن الصدر وضع شروطا يبدو أن المالكي لم ينفذها مثل حل الميليشيات وقطع العلاقات مع الدول الأخرى بما يحفظ استقلالية العراق، في إشارة إلى إيران.
لكن هذه المؤشرات تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة، مع إصرار الصدر، الذي حازت كتلته (التيار الصدري) على أعلى عدد من مقاعد في البرلمان على تشكيلة حكومة أغلبية.
ومصطلح حكومة أغلبية يعني عمليا استثناء قوى الإطار الشيعية التي ينتمي إليها المالكي من تشكيل الوزارة الجديدة.
وقال الصدر في تغريدة الترحيب بقرار القضاء بشأن تثبيت شرعية جلسة البرلمان الأولى: “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية”.
وتصدر قوى الإطار التنسيقي على حكومة توافق، بمعنى أن تكون جزءا من الحكومة المقبلة، رغم الخسارة التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة.
