أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، وجود دراسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة ومرتبطة بالتقاعد المبكر وثغرات في القانون الحالي.
وقال الرحاحلة عبر برنامج “صوت المملكة” إن “المشروع يتبلور وهو قيد الدراسة، والتعديلات محدودة جدا وجزء منها مرتبط بالتقاعد المبكر وجزء مرتبط بثغرات في القانون الحالي”.
وأشار إلى وجود مطالبات من المتقاعدين مبكرا بشمولهم بعلاوة التضخم، مضيفاً “هناك توجه بشمولهم بعلاوة التضخم ضمن آلية محددة”.
وتركز التعديلات على فئة الشباب وهي “مرتبطة بشروط التقاعد أي الحد الأدنى لسنوات الاشتراك وسن التقاعد كملامح عامة، وهناك قضايا قانونية هامشية وإجرائية”.
وأشار إلى أن أي تعديل لا يمس الأشخاص المستحقين للتقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة، فلا مساس بحقوق أي شخص مستوفي شروط التقاعد سواء كان مبكرا أو وجوبيا.
“أي شخص اليوم عمره 40 سنة فأكثر لن يتأثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال العشر سنوات المقبلة لن يمسه التعديل”، بحسب الرحاحلة.
وتبلغ الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية حوالي 110 ملايين دينار، والتقاعد المبكر يشكل أكثر من 50% من الفاتورة، وهذا هو العبء، وفق الرحاحلة.
وقال إن “الأردن هي دولة استثنائية فيما يتعلق بسن التقاعد المبكر عند عمر 50، ولا يمكن الاستمرار بنفس النمط”، مضيفاً أن سن 45 و55 هو “سن ذروة إنتاج العامل فلا يعقل أن يتقاعد الشخص عند سن 45 سنة ويحصل على راتب تقاعدي مما يشكل عبئاً على المؤسسة”.
وقال إن وضع المؤسسة المالي مستدام، لكن هذا لا ينفي الحاجة لإجراء تعديلات وإصلاحات من فترة إلى أخرى.
